قال علي كاردور، رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، إن بلاده لا تعتزم خفض إنتاج النفط، مشيراً إلى إجراء مباحثات مع بعض الشركات، منها كيانات روسية، لتطوير بعض الحقول، في الوقت الذي كشفت فيه وزارة النفط عن بناء منشأة لتخزين الخام في ميناء على خليج عُمان.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا"، يوم الإثنين، عن كاردور قوله، إن "ايران قادرة على تحصيل عائداتها النفطية بالكامل ولا توجد قيود في هذا المجال"، مضيفاً: "هناك أساليب مختلفة لتحصيل عائداتنا النفطية بالمستقبل، الصفقات باتت تتم عبر المصارف وقلما يتم تبادل العملات في الوقت الحاضر".
ولم يتطرق إلى زبائن النفط الإيراني، قائلا :" قد يتم استغلال ذلك من قبل الأعداء لعرقلة الأمور". ويقول المسؤولون الأميركيون إن عقوبات جديدة ستُفرض على قطاع النفط الإيراني بدءاً من الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وذكر الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) أن وحدة تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية وقعت اتفاقا مع شركة محلية، أمس الأحد، لبناء منشأة لتخزين النفط الخام قرب ميناء جاسك في جنوب شرق إيران على ساحل خليج عُمان، باستثمار مبدئي قيمته 200 مليون يورو (232 مليون دولار).
وذكر شانا أن شركة هندسة وتطوير البترول التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة وقعت الاتفاق مع شركة بترو أميد آسيا لبناء المنشأة بطاقة استيعابية إجمالية قدرها 10 ملايين برميل، مشيراً إلى أنه من المقرر استكمال أعمال البناء في غضون ثلاث سنوات.
وفي محاولة للالتفاف على الحظر الأميركي الثانوي على الدول والشركات التي تتعامل مع إيران، أعلن الاتحاد الأوروبي، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، عن إنشاء نظام مقايضة لمواصلة تجارته مع إيران والإفلات من العقوبات الأميركية، في قرار يشكل ضربة لواشنطن.
وتهدف هذه المبادرة إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع في 2015، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة المدوي منه في مايو/ أيار الماضي.
واستبعد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، في تصريحات نقلتها وكالة "ارنا"، في نهاية الشهر الماضي، إقصاء بلاده من سوق النفط، مشيراً إلى أن آمال الولايات المتحدة في تصفير أو وقف صادرات النفط "لن تتحقق أبداً".
لكن شركات عالمية في تجارة النفط أشارت إلى أن طهران ستصدر كميات أقل بكثير من النفط، بعد فرض العقوبات الأميركية.
وقال بين لوكوك، المدير المشارك لتداول النفط في شركة ترايفغورا لتجارة السلع الأولية، للصحافيين، على هامش مؤتمر البترول لآسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة، يوم الإثنين الماضي: "عندما أُعلنت العقوبات للمرة الأولى قبل أشهر عدة، كان الناس يقدرون الخفض بين 300 و700 ألف برميل يوميا، أعتقد أن التوقعات تحركت إلى خفض أكثر بكثير من مليون برميل يومياً، وربما 1.5 مليون برميل يومياً". ويتعرض المشترون في أنحاء آسيا لضغوط أميركية من أجل تقليص وارداتهم من النفط الإيراني.