تعافي الروبل يدفع عقارات موسكو نحو الارتفاع

تنهي سوق العقارات في العاصمة الروسية موسكو عام 2019 بارتفاع 3.6 في المائة بالعملة الروسية الروبل و8.8 في المائة بالدولار، متجاوزة الـ 2800 دولار للمتر المربع.

ويعود الفارق بين نسبة زيادة الأسعار بالروبل والدولار إلى تعافي العملة الروسية إلى أعلى مستوى مقارنة بالعملة الأميركية خلال عام ونصف العام، إذ انخفض الدولار إلى ما دون الـ62 روبلا في تعاملات بورصة موسكو في الأيام الأخيرة من السنة المنتهية. وأدى تعزيز الروبل مواقعه إلى زيادة أكبر لأسعار العقارات بما تعادله بالعملة الصعبة.

وبحسب توقعات مركز "مؤشرات سوق العقارات" للتحليل، فإن أسعار عقارات موسكو ستواصل في العام الجديد، 2020، ارتفاعا محدودا في حدود نسبة التضخم ما لم تحدث ظروف اقتصادية قهرية مثل تشديد العقوبات الغربية على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.

وأشار المركز في تقريره عن نتائج عام 2019، إلى أن العامل الرئيسي لدعم أسعار عقارات موسكو هو استمرار المصرف المركزي الروسي في خفض سعر الفائدة الأساسية، مما يدفع بأسعار فوائد قروض الرهن العقاري نحو الانخفاض، كما أن تقليص الفائدة على الودائع يدفع بالمستثمرين إلى تحويل أموالهم إلى الوحدات العقارية.

ووسط استمرار تعافي مؤشرات الاقتصاد الروسي وأداء الروبل، وانخفاض معدل التضخم إلى 3.5 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أقدم المصرف المركزي الروسي في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، على خفض سعر الفائدة الأساسية للمرة الخامسة على التوالي، لتبلغ 6.25 في المائة فقط.

ونتيجة لاستمرار المصرف المركزي في خفض الفائدة أصبحت عوائد تأجير الوحدات السكنية لا تقل ربحية عن الودائع المصرفية لأول مرة منذ عام 2014.

لكن في تقرير آخر حول التوقعات لأسعار العقارات في العام المقبل، حذر مركز "مؤشرات سوق العقارات" من أن مبالغة ملاك العقارات في توقعاتهم غير المدعومة بالإمكانيات المالية للمشترين ستنتهي حتما بركود السوق في ظل انعدام آفاق زيادة دخول السكان.

وبدوره، يشير نائب رئيس اتحاد الوسطاء العقاريين في روسيا، قسطنطين أبريليف، في حديث لـ"العربي الجديد" إلى تغييرين رئيسيين طرآ على سوق العقارات في موسكو في عام 2019، أولهما تشديد القانون في مجال البناء، وثانيهما ارتفاع الطلب، مدفوعا بتراجع الفوائد على القروض.

وبعد تفاقم مشكلة تعثر شركات البناء وعدم استلام نحو 100 ألف مشتر وحداتهم تعاقدوا عليها تحت الإنشاء حتى الآن، تبنت السلطات الروسية قانونا يمنع منذ منتصف عام 2019، تمويل أعمال البناء من أموال المشترين، بل يقتضي إيداعها في حسابات مشروطة لن يتمكن البائع من السحب منها إلا بعد استكمال أعمال البناء.
ويشير أبريليف إلى أن هذا الإجراء أدى إلى تراجع عدد شركات البناء العاملة في جميع أنحاء روسيا باستثناء موسكو.