أوباما ينتقد خطط الصين لفرض قواعد على شركات التكنولوجيا

وجّه الرئيس الأميركي باراك أوباما انتقاداً حاداً لخطط الصين الرامية إلى فرض قواعد جديدة على شركات التكنولوجيا الأميركية، داعياً بكين إلى تغيير سياستها إن كانت تريد القيام بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه ناقش هذه القضية مع نظيره الصيني، شي جين بينغ.

وأوضح الرئيس الأميركي في مقابلة مع رويترز أنه قلق من خطط بكين لوضع قانون واسع النطاق لمكافحة الإرهاب، يلزم شركات التكنولوجيا بتسليم نسخة من مفاتيح الشفرات التي تستخدمها لحماية البيانات، ووضع "ثغرات" أمنية في أنظمتها تتيح للسلطات الصينية مراقبتها.

وقال أوباما: "هذا أمر ناقشته مباشرة مع الرئيس شي... قلنا لهم بوضوح شديد إن ذلك أمر ينبغي لهم تغييره إن كانوا يريدون القيام بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة".

وتعتبر الحكومة الصينية هذه القواعد ضرورية لحماية أسرار الدولة والشركات، فيما ترى شركات غربية أن القواعد تزيد صعوبة شروط ممارسة الأنشطة التجارية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتؤدي إلى تفاقم حالة انعدام الثقة بين واشنطن وبكين في ما يتعلق بأمن فضاء المعلومات.

وأعدّت لجنة برلمانية صينية مسودة ثانية لأول قانون لمكافحة الإرهاب في البلاد الأسبوع الماضي، ومن المتوقع تبنّي التشريع في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

ونشر مؤتمر الشعب الوطني (البرلمان) المسودة الأولية في أواخر العام الماضي، والتي تلزم الشركات أيضاً بالإبقاء على الخوادم وبيانات المستخدمين داخل الصين، وإمداد السلطات الأمنية بسجلّات الاتصالات.

وذكر أوباما أن هذه القوانين: "ستجبر بالأساس جميع الشركات الأجنبية، ومن بينها الشركات الأميركية، على الاستسلام لآليات الحكومة الصينية التي يمكنهم من خلالها التجسّس وتتبع جميع مستخدمي تلك الخدمات"، وأضاف: "لن تكون شركات التكنولوجيا على استعداد للقيام بذلك كما تعلمون".

ويتجاوز نطاق القواعد الجديدة حدود مجموعة من اللوائح المالية التي جرى تبنّيها في الآونة الأخيرة، ودفعت المصارف الصينية إلى التعامل مع شركات التكنولوجيا المحلية، وقال أوباما إن هذه القواعد قد تؤتي نتائج عكسية على الصين أيضاً.

وتابع: "من المفارقات أن تلك الأنواع من الممارسات التقييدية ستضرّ بالاقتصاد الصيني في الأمد الطويل على ما أعتقد؛ لأنني لا أظن أن أياً من الشركات الأميركية أو الأوروبية أو أي شركة عالمية يمكنها الإفلات بمثل هذه الإحالة الشاملة للبيانات - البيانات الشخصية - إلى حكومة ما".

ودافعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن قانون مكافحة الإرهاب قائلة إنه من المتطلّبات التي تحتاجها الحكومة في مكافحة الإرهاب.

وقالت المتحدثة، هوا تشون ينغ، في تصريحات صحافية، إن هذه المسألة من الشؤون الداخلية البحتة للصين، مضيفة أنها تأمل بأن تنظر الولايات المتحدة إليه (القانون) بشكل صحيح وتتعامل معه بطريقة هادئة وموضوعية.


اقرأ أيضاً: أوباما يدعو الصين إلى تحرير الأسواق وسعر صرف عملتها