في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، بدأ النظام المصري لأول مرة منذ نحو 6 سنوات تقديم تنازلات للشارع الساخط على سياساته الاقتصادية.
إذ تراجعت الحكومة عن قرارات تقشفية مؤلمة وأعادت نحو 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموين، بالإضافة إلى تجنب رفع سعر الوقود، والتلويح بتعديل وزاري يشمل الوزراء المغضوب عليهم شعبياً.
كما شهد البرلمان تحركات مكثّفة من أجل تخفيف حدة الاحتجاجات التي اندلعت خلال الفترة الماضية، وطالبت برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي على خلفية الكشف تفشي الفساد وبنائه لقصور وشراء طائرات رئاسية تكلفت مليارات الدولارات رغم الأوضاع المعيشية المتدهورة للمواطنين.
إذ تراجعت الحكومة عن قرارات تقشفية مؤلمة وأعادت نحو 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموين، بالإضافة إلى تجنب رفع سعر الوقود، والتلويح بتعديل وزاري يشمل الوزراء المغضوب عليهم شعبياً.
كما شهد البرلمان تحركات مكثّفة من أجل تخفيف حدة الاحتجاجات التي اندلعت خلال الفترة الماضية، وطالبت برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي على خلفية الكشف تفشي الفساد وبنائه لقصور وشراء طائرات رئاسية تكلفت مليارات الدولارات رغم الأوضاع المعيشية المتدهورة للمواطنين.