تفاقم البطالة في العراق (Getty)
انتشرت العمالة الآسيوية في العراق خلال الآونة الأخيرة مما خلف جيوشاً من المواطنين العاطلين.
عمر كمال، شاب عراقي دخل العقد الثالث من عمره، يروي قصة معاناته في سوق العمل لـ "العربي الجديد" قائلاً إنه "أكمل دراسته الجامعية منذ أكثر من ثماني سنوات ولم يحصل على وظيفة حكومية، وظل متنقلا كعامل خدمة في مطاعم بغداد حتى فقد عمله بعد استبدال كوادر أغلب المطاعم بعمال بنغال وهنود".
وأضاف "الراتب الذي كنت أحصل عليه والذي يبلغ 600 ألف دينار (نحو 500 دولار) لا يكفيني، لكنه كان يسد جزءاً من متطلبات أسرتي، لا سيما وأني متزوج ولدي 3 أطفال"، موضحًا أن أغلب المطاعم والشركات بدأت تتجه نحو العمالة الأجنبية نتيجة لضعف أجورهم وخاصة القادمين من دول شرق آسيا.
ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة للمواطن حسين صبيح الذي يقول إنه فقد عمله في أحد فنادق مدينة كربلاء بسبب العمال الإيرانيين، مؤكدا لـ "العربي الجديد" أن العمال الذين جاؤوا من إيران غزوا النجف وكربلاء، واستولوا على نسبة كبيرة من المهن ووظائف القطاع الخاص.
وأشار إلى أن السلطات المحلية تقدم تسهيلات كبيرة للإيرانيين والعمال الأجانب الآخرين، ما انعكس سلباً على العمال العراقيين الذين أعفوا من وظائفهم وأعمالهم بشكل مفاجئ.
وعلى رغم رفض هذه الظاهرة من قبل فئة غير قليلة من العراقيين، إلا أن أصحاب مكاتب تشغيل العمال الأجانب لهم رأي آخر.
سعيد قاصد، الذي يمتلك مكتبا لتشغيل العمال الأجانب في حي الحارثية وسط بغداد يقول لـ "العربي الجديد" إن التركيز على العمال الأجانب يرجع إلى الفرق الكبير في الأجور بينهم وبين المواطنين.
وأضاف أن "أجور العامل العراقي تدور حول 750 ألف دينار (نحو 600 دولار) شهريا، في حين أن أجرة العامل القادم من بنغلادش والذي يؤدي الخدمة ذاتها تتراوح بين مائة ومائتي دولار فقط"، مؤكدا أن الإقبال على العمال الأجانب وعاملات المنازل غير العراقيات تزايد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وأقر الموظف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية علي الموسوي بوجود تأثير كبير للعمالة الأجنبية على قوت وأرزاق العراقيين، مشيرًا في حديث لـ"العربي الجديد" إلى تزايد أعداد العاطلين عن العمل بسبب هذه الظاهرة.
وأكد أن الشباب العراقي يعيش اليوم بين مطرقة تضييق العمال الأجانب، وسندان غياب مشاريع الدعم والتشغيل التي وعدت بها الحكومة سابقا، لكنها لم تنفذ بسبب الأزمة المالية.
وكشف تقرير سابق للجهاز المركزي للإحصاء في العراق عن وجود نحو 4 ملايين عاطل من العمل في العراق، فضلا عن انتشار العمالة بين الأطفال في مؤشر على انتشار الفقر، وتدني مستوى المعيشة.
وحول ذلك يقول المستشار السابق لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية راضي الطائي إن البلاد بحاجة إلى سن قانون جديد ينظم دخول العمالة الأجنبية، ويفرض على صاحب الشركة أو المشروع نسبة عمالة من العراقيين، لكن بشكل عام لا يوجد قانون يمكن أن يمنع المستثمر من جلب عمالة أجنبية.
ويضيف الطائي أن "هذه القوانين من اختصاص البرلمان، ولا أعتقد أن المشكلة ستنتهي خلال هذا العام".
عضو غرفة تجارة بغداد عبد اللطيف أحمد أكد لـ"العربي الجديد"، وجود ارتفاع كبير في أعداد العمالة وخاصة الآسيوية في العراق"، مضيفاً أنه "على مستوى العمالة المنزلية هناك استقدام لآلاف الخادمات من دول آسيوية ووزارة الداخلية معنية بتنظيم عملية الدخول".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
