وأصدرت مجموعة من الباحثين بياناً، حُدّد تاريخه بديسمبر/ كانون الأول الحالي، حول تقنية الذكاء الاصطناعي، مشددين على أن "تقنية التعرف إلى الوجه والتقنية التي تستهدف تحديد السمات الشخصية تحتاجان إلى تنظيم صارم لحماية المصلحة العامة".
وأضاف البيان أن "هذه الأنظمة يجب تضمينها قوانين وطنية، تستوجب رقابة قوية وقيوداً واضحة وشفافية عامة. ويجب أن تحظى المجتمعات المحلية بالحق في رفض تطبيق هذه التقنيات في السياقات العامة والخاصة"، مشيراً إلى أن "الإشعار العام عن استخدامها غير كافٍ، ومن الضروري وضع سقف عال لمنح الموافقة على استخدامها، نظراً إلى المخاطر الناجمة عن المراقبة الجماعية".
وكانت المديرة التنفيذية في شركة "غوغل" ديان غرين، حذرت من أنّ تقنية التعرف إلى الوجه لا تملك "التنوع اللازم" إلى الآن ولديها "تحيزات متأصلة"، في يوليو/ تموز الماضي.
كما دعت شركة "مايكروسوفت" السلطات الأميركية إلى تنظيم تقنية التعرف إلى الوجه وتحديد ظروف استخدامها في قوانين.
يذكر أن شركة "أمازون" واجهت انتقادات عدة بسبب هذه التقنية، وطالبها "اتحاد الحقوق والحريات المدنية" ومجموعات حقوقية ومدنية أميركية، في مايو/ أيار الماضي، بالتوقف عن بيع تقنيتها المخصصة للتعرف إلى الوجوه للشرطة وكيانات حكومية أخرى، خوفاً من استغلالها في استهداف المتظاهرين والمهاجرين وغيرهم.