قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن الصحافة في مصر أصبحت بالفعل "جريمة" على مدى السنوات الأربع الماضية، وذلك في الوقت الذي تشدد فيه السلطات قبضتها على المنافذ الإعلامية، وتسحق المعارضة.
وأضافت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم الأحد، أن على السلطات المصرية وقْف استهدافها للصحافيين والسماح بحرية تدفق المعلومات، والإفراج فوراً ودون شروط عن كل الصحافيين المعتقلين لمجرد قيامهم بمهماتهم.
ووجهت المنظمة انتقادات حادة إلى الحكومة المصرية بسبب التوسع في حبس الصحافيين وفرض رقابة على وسائل الإعلام. وذكرت المنظمة، ومقرها لندن، أنه مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في مصر، تعزز الحكومة سيطرتها على المعلومات، بدلاً من دعم الشفافية خلال الأزمة الصحية العامة.
وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيليب لوثر، إن "السلطات المصرية عبرت بوضوح شديد عن أن أي شخص يتحدى الرواية الرسمية سيعاقب بشدة".ووثقت المنظمة، بحسب "أسوشييتد برس"، 37 حالة اعتقال لصحافيين ضمن حملة قمع متصاعدة تشنها الحكومة على الحريات الصحافية، حيث اتهم كثيرون منهم "بنشر أخبار كاذبة" أو "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لعام 2015، الذي وسّع تعريف الإرهاب ليشمل جميع أنواع المعارضة.
وقال تقرير المنظمة إنّه لم تسلم حتى أصوات مؤيدة للحكومة، حيث اعتقل 12 صحافياً يعملون في وسائل إعلام مملوكة، للدولة لتعبيرهم عن وجهات نظر خاصة مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
Twitter Post
|