ظلت المشكلة تتفاقم (فيسبوك)
أصدرت مؤسسة التحرير للطباعة والنشر، ويصدر عنها موقع وجريدة "التحرير"، بيانًا اليوم الأحد، أعلنت فيه غلق الجريدة بعد استنفاد كافة المحاولات. وكانت الصحيفة قد تعرّضت لحجب موقعها في مايو الماضي.
وجاء في البيان الصادر اليوم الأحد: "الصحافيون والعاملون بالمؤسسة، تعلمون أنه بتاريخ 9-5-2019، فوجئنا جميعاً بحجب الموقع الإلكتروني لجريدة التحرير وتوقف الخدمة دون سابق إنذار أو تنبيه من أي جهة. وطوال الأيام التي تلت الحجب وحتى الآن، طرقت إدارة المؤسسة كل أبواب الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه. كما حاولت تخطي أزمة الحجب بطرق فنية للتخفيف من آثار حجب الموقع وإهدار عمل الزملاء بالموقع".
وتابع البيان "وقد قامت المؤسسة بمخاطبة الجهات المعنية بالصحافة والجهات المختصة بالاتصالات، فأرسلنا خطاباً إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحافيين والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، لمعرفة أسباب الحجب، وتواصلنا مع جميع المؤسسات، وقد أكدت كل الجهات أن الموقع الإلكتروني لم يرتكب أية مخالفة تستوجب الحجب، وأننا نعمل في إطار القانون والدستور وأننا نحافظ على ثوابت واستقرار الدولة المصرية".
وتابع "تواصلنا بشكل مباشر مع نقيب الصحافيين للتدخل لدى الجهات والأجهزة المسؤولة لحل الأزمة وتفادي تفاقمها بما يؤثر على مصالح الصحافيين العاملين بالمؤسسة، وأبلغ النقيب الناشرَ أن جميع الجهات تؤكد عدم وجود أي خطأ مهني أو مخالفة. وظلت المشكلة تتفاقم، ومع عدم تلقينا أي إشعار من أي جهة تفيد وقوع مخالفات استوجبت الحجب ومع تكرار التأكيد على خلو ساحة الموقع الإلكتروني من أية مخالفات، اعتقدنا أن الأزمة مجرد خطأ فني عابر، لكن طال توقف الخدمة، وأصبح ما كنا نعتقده خطأ، أمراً واقعاً لا نعرف مَن فَرَضه ولا على أي أساس تم حجب الموقع الذي يعد النافذة الرئيسية لعرض ما ينتجه الصحافيون من مواد صحافية وإعلامية وهو المنبر الذي تعبر به المؤسسة عن رسالتها الإعلامية وتقوم من خلاله بدورها الوطني في خدمة الرأي العام ومصالح المجتمع المصري وفي إطار الدستور والقانون والثوابت الوطنية".
اقــرأ أيضاً
وكانت الصحيفة قد نشرت في منتصف مايو/أيار الماضي بياناً على "فيسبوك" أعلنت فيه تعرضها لما يشبه الحجب.
وقالت الجريدة إنها فوجئت بتعطل الموقع يوم 9 مايو/أيار الجاري، لدى عدد من المستخدمين والعاملين بالمؤسسة، لافتة إلى أنها تواصلت مع الشركة المستضيفة لسيرفرات الموقع، التي أكدت سلامة الموقع وأنه يعمل بكفاءة في كافة دول العالم ويواجه بطئاً ومشاكل فنية داخل مصر. وأشارت إلى أنها تواصلت مع "الأعلى للإعلام" باعتبارها الجهة المسؤولة عن عمل المؤسسات الصحافية، والتي أكدت أنه لم يصدر أي قرار منها يخص عمل الموقع.
وكان موقع صحيفة "التحرير" قد نشر حواراً مع رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، عضو البرلمان السابق محمد أنور السادات، في 18 أبريل/ نيسان الماضي، هاجم فيه مجلس النواب والسيسي بشدة، بالقول إن "التاريخ لن يرحم أحداً، ولن يغفر للبرلمان وأعضائه، ولا لرئيس البلاد، تمرير مثل هذه التعديلات الدستورية، التي تمثل تعدياً واضحاً على إرادة الشعب المصري".
وفي 16 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن قرطام رفض حزب "المحافظين" الذي يرأسه للتعديلات الدستورية، قائلاً تحت قبة البرلمان: "أي تعديلات تمس المقومات الأساسية للدستور، تمثل اعتداءً على اختصاصات السلطة التأسيسية الأصلية؛ إذ لا يجوز لمجلس النواب، باعتباره سلطة منشأة تغيير اختصاصاته، أو اقتراح إضافة غرفة نيابية ثانية، أو منح القوات المسلحة اختصاصات حماية الديمقراطية ومدنية الدولة".
وشهدت جلسة التصويت على مبدأ تعديل الدستور، مشادة كلامية حادة بين قرطام، وبعض أعضاء ائتلاف "دعم مصر" ممثل الأغلبية البرلمانية، بسبب وصف مالك صحيفة "التحرير" لتعديلات الدستور بـ"العدوان على حقوق الشعب المصري، ومؤسسات الدولة كافة"، ما دفع رئيس البرلمان، علي عبد العال، لحذف كلمته، حينها، من مضبطة الجلسة.
اقــرأ أيضاً
يشار إلى أن البداية الحقيقية للحجب، كانت مع حجب "العربي الجديد" في ديسمبر/كانون الأول 2015، ولا يزال محجوبًا في مصر إلى اليوم.
وكانت عدوى حجب المواقع قد استشرت في مصر في 24 مايو/أيار 2017 عندما أقدمت السلطات المصرية على حجب 21 موقعًا إلكترونيًا، كانت أغلب المواقع المحجوبة هي مواقع إخبارية. لاحقًا، توسعت السلطات في حجب مواقع لتشمل عددًا ضخمًا من المواقع التي تقدم محتوى وخدمات مختلفة حتى وصل عدد المواقع التي تعرضت للحجب إلى 513 موقعًا على الأقل حتى تاريخ كتابة تلك السطور، حسب تقارير حقوقية.
وأضافت مؤسسة التحرير "ورغم كل هذا ظل مجلس إدارة المؤسسة ملتزماً بكل حقوق العاملين المالية ولم يقصر أو يتراجع عنها. ولكن إلى متى يظل الإنفاق دون عائد مادي أو حتى معنوي؟ مر الآن ما يقرب من شهرين على حجب الموقع، ولم نعرف إجابة السؤال: لماذا حُجب الموقع؟ ومتى يعود للعمل داخل مصر؟ وهو الأمر الذي دفع الإدارة لاتخاذ موقف، ما كانت لتتخذه، وقرارٍ ما كانت لتفكر فيه لولا تلك الظروف القهرية والخارجة عن إرادتها وهو؛ عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من الآن) وهذه المدة التي ستتحملها المؤسسة دون عائد تأتي مراعاة لظروف العاملين واستجابة لطلب الناشر ورئيس التحرير إعطاء الجميع فرصة للعمل ربما تزول تلك الظروف ويعود الموقع الإلكتروني للعمل مرة أخرى".
وختمت بيانها معربةً عن حزنها الشديد، مؤكّدةً "تمسكها بكل العاملين بالشركة مُقدرين كل حقوقهم المشروعة حال زوال تلك الأحداث".
وجاء في البيان الصادر اليوم الأحد: "الصحافيون والعاملون بالمؤسسة، تعلمون أنه بتاريخ 9-5-2019، فوجئنا جميعاً بحجب الموقع الإلكتروني لجريدة التحرير وتوقف الخدمة دون سابق إنذار أو تنبيه من أي جهة. وطوال الأيام التي تلت الحجب وحتى الآن، طرقت إدارة المؤسسة كل أبواب الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه. كما حاولت تخطي أزمة الحجب بطرق فنية للتخفيف من آثار حجب الموقع وإهدار عمل الزملاء بالموقع".
وتابع البيان "وقد قامت المؤسسة بمخاطبة الجهات المعنية بالصحافة والجهات المختصة بالاتصالات، فأرسلنا خطاباً إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحافيين والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، لمعرفة أسباب الحجب، وتواصلنا مع جميع المؤسسات، وقد أكدت كل الجهات أن الموقع الإلكتروني لم يرتكب أية مخالفة تستوجب الحجب، وأننا نعمل في إطار القانون والدستور وأننا نحافظ على ثوابت واستقرار الدولة المصرية".
وتابع "تواصلنا بشكل مباشر مع نقيب الصحافيين للتدخل لدى الجهات والأجهزة المسؤولة لحل الأزمة وتفادي تفاقمها بما يؤثر على مصالح الصحافيين العاملين بالمؤسسة، وأبلغ النقيب الناشرَ أن جميع الجهات تؤكد عدم وجود أي خطأ مهني أو مخالفة. وظلت المشكلة تتفاقم، ومع عدم تلقينا أي إشعار من أي جهة تفيد وقوع مخالفات استوجبت الحجب ومع تكرار التأكيد على خلو ساحة الموقع الإلكتروني من أية مخالفات، اعتقدنا أن الأزمة مجرد خطأ فني عابر، لكن طال توقف الخدمة، وأصبح ما كنا نعتقده خطأ، أمراً واقعاً لا نعرف مَن فَرَضه ولا على أي أساس تم حجب الموقع الذي يعد النافذة الرئيسية لعرض ما ينتجه الصحافيون من مواد صحافية وإعلامية وهو المنبر الذي تعبر به المؤسسة عن رسالتها الإعلامية وتقوم من خلاله بدورها الوطني في خدمة الرأي العام ومصالح المجتمع المصري وفي إطار الدستور والقانون والثوابت الوطنية".
وكانت الصحيفة قد نشرت في منتصف مايو/أيار الماضي بياناً على "فيسبوك" أعلنت فيه تعرضها لما يشبه الحجب.
وقالت الجريدة إنها فوجئت بتعطل الموقع يوم 9 مايو/أيار الجاري، لدى عدد من المستخدمين والعاملين بالمؤسسة، لافتة إلى أنها تواصلت مع الشركة المستضيفة لسيرفرات الموقع، التي أكدت سلامة الموقع وأنه يعمل بكفاءة في كافة دول العالم ويواجه بطئاً ومشاكل فنية داخل مصر. وأشارت إلى أنها تواصلت مع "الأعلى للإعلام" باعتبارها الجهة المسؤولة عن عمل المؤسسات الصحافية، والتي أكدت أنه لم يصدر أي قرار منها يخص عمل الموقع.
| Facebook Post |
وكان موقع صحيفة "التحرير" قد نشر حواراً مع رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، عضو البرلمان السابق محمد أنور السادات، في 18 أبريل/ نيسان الماضي، هاجم فيه مجلس النواب والسيسي بشدة، بالقول إن "التاريخ لن يرحم أحداً، ولن يغفر للبرلمان وأعضائه، ولا لرئيس البلاد، تمرير مثل هذه التعديلات الدستورية، التي تمثل تعدياً واضحاً على إرادة الشعب المصري".
وفي 16 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن قرطام رفض حزب "المحافظين" الذي يرأسه للتعديلات الدستورية، قائلاً تحت قبة البرلمان: "أي تعديلات تمس المقومات الأساسية للدستور، تمثل اعتداءً على اختصاصات السلطة التأسيسية الأصلية؛ إذ لا يجوز لمجلس النواب، باعتباره سلطة منشأة تغيير اختصاصاته، أو اقتراح إضافة غرفة نيابية ثانية، أو منح القوات المسلحة اختصاصات حماية الديمقراطية ومدنية الدولة".
وشهدت جلسة التصويت على مبدأ تعديل الدستور، مشادة كلامية حادة بين قرطام، وبعض أعضاء ائتلاف "دعم مصر" ممثل الأغلبية البرلمانية، بسبب وصف مالك صحيفة "التحرير" لتعديلات الدستور بـ"العدوان على حقوق الشعب المصري، ومؤسسات الدولة كافة"، ما دفع رئيس البرلمان، علي عبد العال، لحذف كلمته، حينها، من مضبطة الجلسة.
يشار إلى أن البداية الحقيقية للحجب، كانت مع حجب "العربي الجديد" في ديسمبر/كانون الأول 2015، ولا يزال محجوبًا في مصر إلى اليوم.
وكانت عدوى حجب المواقع قد استشرت في مصر في 24 مايو/أيار 2017 عندما أقدمت السلطات المصرية على حجب 21 موقعًا إلكترونيًا، كانت أغلب المواقع المحجوبة هي مواقع إخبارية. لاحقًا، توسعت السلطات في حجب مواقع لتشمل عددًا ضخمًا من المواقع التي تقدم محتوى وخدمات مختلفة حتى وصل عدد المواقع التي تعرضت للحجب إلى 513 موقعًا على الأقل حتى تاريخ كتابة تلك السطور، حسب تقارير حقوقية.
وأضافت مؤسسة التحرير "ورغم كل هذا ظل مجلس إدارة المؤسسة ملتزماً بكل حقوق العاملين المالية ولم يقصر أو يتراجع عنها. ولكن إلى متى يظل الإنفاق دون عائد مادي أو حتى معنوي؟ مر الآن ما يقرب من شهرين على حجب الموقع، ولم نعرف إجابة السؤال: لماذا حُجب الموقع؟ ومتى يعود للعمل داخل مصر؟ وهو الأمر الذي دفع الإدارة لاتخاذ موقف، ما كانت لتتخذه، وقرارٍ ما كانت لتفكر فيه لولا تلك الظروف القهرية والخارجة عن إرادتها وهو؛ عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من الآن) وهذه المدة التي ستتحملها المؤسسة دون عائد تأتي مراعاة لظروف العاملين واستجابة لطلب الناشر ورئيس التحرير إعطاء الجميع فرصة للعمل ربما تزول تلك الظروف ويعود الموقع الإلكتروني للعمل مرة أخرى".
وختمت بيانها معربةً عن حزنها الشديد، مؤكّدةً "تمسكها بكل العاملين بالشركة مُقدرين كل حقوقهم المشروعة حال زوال تلك الأحداث".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
