أزمات السيسي ممنوعة من التداول.. بأوامر سيادية
يمنع ان تطاول الانتقادات السيسي (فرانس برس)
لا تتوقف إملاءات النظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، لوسائل اﻹعلام المصرية، هذا بخلاف التضييقات الكبيرة التي تمارسها أجهزة سيادية وأمنية على سوق اﻹعلام.
وينظر السيسي للإعلام باعتباره أحد المعوقات التي تواجهه في سبيل ترسيخ حكمه، خاصة وأن تجربة التحريض الذي مارسته القنوات والصحف المملوكة لرجال اﻷعمال ضد الرئيس المعزول محمد مرسي لا تزال قابعة في اﻷذهان.
وبخلاف الخطة التي وضعها السيسي للسيطرة وتحجيم سوق اﻹعلام المصري، حتى قبل الوصول لسدة الحكم قبل ما يزيد عن عامين، خاصة بعد ضخ أموال ضخمة في هذا القطاع بعضها داخلي وآخر خارجي ﻹسقاط حكم مرسي، توجه اﻷجهزة السيادية واﻷمنية الصحف والقنوات تجاه معالجة القضايا المختلفة واختيار ضيوف بعينهم.
مصادر داخل مؤسسة الرئاسة المصرية، تكشف عن وجود توجيهات لمختلف وسائل اﻹعلام أشبه بـ "تعميم" غير رسمي، حول ضرورة وقف الحديث عن أزمة الدولار وتوجيه أسهم الانتقادات للسياسة المالية والبنك المركزي والحكومة.
وتقول المصادر لـ"العربي الجديد"، إن تدخلات حدثت من قبل أجهزة سيادية وأمنية لدى رؤساء التحرير وقيادات القنوات الخاصة وبعض مقدمي البرامج والكتاب، لتخفيف حدة الانتقادات التي تؤثر سلبا على الرأي العام. وتضيف أن التعليمات توجّه إلى ضرورة الحديث
بشكل إيجابي تجاه النظام، لناحية جهود السيسي والحكومة ورئيس البنك المركزي لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وتفيد بأن هناك اتجاها لعمل حلقات نقاشية عبر الفضائيات لتلميع السيسي تحديدا في التدخل لمحاولة إنهاء اﻷزمة، فضلا عن الحديث عن القروض من المؤسسات الدولة، المقرر اللجوء إليها لتعويض النقص الحاد في الاحتياطي النقدي، باعتبارها منقذ مصر الوحيد للخروج من اﻷزمة.
وتشدد على أن مسألة القروض بمثابة طوق نجاة للسيسي، والتمهيد للرأي العام بشأن القروض وأنها ستسهم في إنهاء أزمة الدولار تماما وبالتالي إنهاء موجة التضخم، وهو ما يؤثر بشكل جيد في انخفاض أسعار السلع اﻷساسية، مع محاولات إقناع الدول التي قررت وقف رحلات الطائرات وتحذير سياحها ورعاياها من السفر إلى مصر بالتراجع عن هذه القرارات.
وتكشف عن تواصلات حدثت مع أطراف في مؤسسة الرئاسة -لم تسمّها- مع أجهزة سيادية وحكومية وبعض المستشارين الإعلاميين وعلى رأسهم أستاذ اﻹعلام الدكتور سامي عبد العزيز، أحد المقربين من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وتشدد على أن عبد العزيز بات يضطلع بمهام أكثر في ظل النظام الحالي، بينما في فترة مبارك كان من "حاشية" نجل مبارك ولا يضطلع بأدوار أكبر من ذلك.
وتلفت إلى أن أستاذ اﻹعلام والذي كان عميدا لكلية اﻹعلام جامعة القاهرة فترة مبارك وخرج عليه طلاب الكلية باعتصام ﻹقالته، يعمل مستشارا لعدة هيئات ومؤسسات في الدولة، فضلاً عن تقديم استشارات في قضايا بعيدا عن العمل اﻹعلامي بعضها يتعلق بمؤسسة الرئاسة وأجهزة رقابية في الدولة.
وتكشف عن ضلوعه في التخطيط لحملات تشهير وتشويه بعض رموز المعارضة أو المغضوب عليهم من النظام الحالي، وعلى رأسهم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة.
ولم تستبعد دعوة السيسي إلى اجتماع مع رؤساء التحرير واﻹعلاميين والكتاب الصحافيين خلال فترة قريبة، في إطار اللقاءات المتواصلة التي دشنها الرئيس المصري، لتوضيح بعض الحقائق واﻷزمات.
حديث المصادر داخل مؤسسة الرئاسة، تقاطع مع أحد الصحافيين المصريين وهو أيضا معدّ أحد البرامج التلفزيونية، الذي يفيد بوجود توجيهات من أجهزة سيادية وأمنية وتحديدا الدوائر
التي تتابع المجال اﻹعلامي، بعدم التوسع في الحديث عن اﻷزمات والمشكلات خلال الفترة المقبلة، حفاظا على اﻷمن القومي المصري، لما لتأليب الشعب ضد النظام من مخاطر كبيرة على الاستقرار المجتمعي، بحد ما يتردد داخل القنوات الفضائية.
ويقول الصحافي والمعد التلفزيوني لـ"العربي الجديد"، إن التوجيهات من أجهزة في الدولة لقيادات القنوات والصحف متواصلة ولا تتوقف حيال التنسيق والتعامل مع اﻷزمات وتوجيه العمل، حتى إن الانتقادات يكون لها سقف وترتبط بالحكومة ووزراء بعينهم ولا تطاول بأي حال من اﻷحوال رأس الدولة، السيسي.
ويضيف أن سيطرة الأجهزة اﻷمنية على اﻹعلام لم تتوقف في أي وقت، خاصة وأنه تم التخلص من رافضي هذه اﻹملاءات وهو مصير كل من يعارض توجهات النظام الحالي.
ويلفت إلى أنه لا يعرف، هو أو أيّ من معدي البرامج أو العاملين، فحوى الاتصالات والتنسيق مع أجهزة سيادية وأمنية، ولكن عند السؤال حول التعامل مع قضية معينة وطرح الوسيلة المثلى للاشتباك معها، يكون الرد: "دي توجيهات من فوق"، في إشارة إلى وجود ضغوط.
اقــرأ أيضاً
وبخلاف الخطة التي وضعها السيسي للسيطرة وتحجيم سوق اﻹعلام المصري، حتى قبل الوصول لسدة الحكم قبل ما يزيد عن عامين، خاصة بعد ضخ أموال ضخمة في هذا القطاع بعضها داخلي وآخر خارجي ﻹسقاط حكم مرسي، توجه اﻷجهزة السيادية واﻷمنية الصحف والقنوات تجاه معالجة القضايا المختلفة واختيار ضيوف بعينهم.
مصادر داخل مؤسسة الرئاسة المصرية، تكشف عن وجود توجيهات لمختلف وسائل اﻹعلام أشبه بـ "تعميم" غير رسمي، حول ضرورة وقف الحديث عن أزمة الدولار وتوجيه أسهم الانتقادات للسياسة المالية والبنك المركزي والحكومة.
وتقول المصادر لـ"العربي الجديد"، إن تدخلات حدثت من قبل أجهزة سيادية وأمنية لدى رؤساء التحرير وقيادات القنوات الخاصة وبعض مقدمي البرامج والكتاب، لتخفيف حدة الانتقادات التي تؤثر سلبا على الرأي العام. وتضيف أن التعليمات توجّه إلى ضرورة الحديث
وتفيد بأن هناك اتجاها لعمل حلقات نقاشية عبر الفضائيات لتلميع السيسي تحديدا في التدخل لمحاولة إنهاء اﻷزمة، فضلا عن الحديث عن القروض من المؤسسات الدولة، المقرر اللجوء إليها لتعويض النقص الحاد في الاحتياطي النقدي، باعتبارها منقذ مصر الوحيد للخروج من اﻷزمة.
وتشدد على أن مسألة القروض بمثابة طوق نجاة للسيسي، والتمهيد للرأي العام بشأن القروض وأنها ستسهم في إنهاء أزمة الدولار تماما وبالتالي إنهاء موجة التضخم، وهو ما يؤثر بشكل جيد في انخفاض أسعار السلع اﻷساسية، مع محاولات إقناع الدول التي قررت وقف رحلات الطائرات وتحذير سياحها ورعاياها من السفر إلى مصر بالتراجع عن هذه القرارات.
وتكشف عن تواصلات حدثت مع أطراف في مؤسسة الرئاسة -لم تسمّها- مع أجهزة سيادية وحكومية وبعض المستشارين الإعلاميين وعلى رأسهم أستاذ اﻹعلام الدكتور سامي عبد العزيز، أحد المقربين من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وتشدد على أن عبد العزيز بات يضطلع بمهام أكثر في ظل النظام الحالي، بينما في فترة مبارك كان من "حاشية" نجل مبارك ولا يضطلع بأدوار أكبر من ذلك.
وتلفت إلى أن أستاذ اﻹعلام والذي كان عميدا لكلية اﻹعلام جامعة القاهرة فترة مبارك وخرج عليه طلاب الكلية باعتصام ﻹقالته، يعمل مستشارا لعدة هيئات ومؤسسات في الدولة، فضلاً عن تقديم استشارات في قضايا بعيدا عن العمل اﻹعلامي بعضها يتعلق بمؤسسة الرئاسة وأجهزة رقابية في الدولة.
وتكشف عن ضلوعه في التخطيط لحملات تشهير وتشويه بعض رموز المعارضة أو المغضوب عليهم من النظام الحالي، وعلى رأسهم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة.
ولم تستبعد دعوة السيسي إلى اجتماع مع رؤساء التحرير واﻹعلاميين والكتاب الصحافيين خلال فترة قريبة، في إطار اللقاءات المتواصلة التي دشنها الرئيس المصري، لتوضيح بعض الحقائق واﻷزمات.
حديث المصادر داخل مؤسسة الرئاسة، تقاطع مع أحد الصحافيين المصريين وهو أيضا معدّ أحد البرامج التلفزيونية، الذي يفيد بوجود توجيهات من أجهزة سيادية وأمنية وتحديدا الدوائر
ويقول الصحافي والمعد التلفزيوني لـ"العربي الجديد"، إن التوجيهات من أجهزة في الدولة لقيادات القنوات والصحف متواصلة ولا تتوقف حيال التنسيق والتعامل مع اﻷزمات وتوجيه العمل، حتى إن الانتقادات يكون لها سقف وترتبط بالحكومة ووزراء بعينهم ولا تطاول بأي حال من اﻷحوال رأس الدولة، السيسي.
ويضيف أن سيطرة الأجهزة اﻷمنية على اﻹعلام لم تتوقف في أي وقت، خاصة وأنه تم التخلص من رافضي هذه اﻹملاءات وهو مصير كل من يعارض توجهات النظام الحالي.
ويلفت إلى أنه لا يعرف، هو أو أيّ من معدي البرامج أو العاملين، فحوى الاتصالات والتنسيق مع أجهزة سيادية وأمنية، ولكن عند السؤال حول التعامل مع قضية معينة وطرح الوسيلة المثلى للاشتباك معها، يكون الرد: "دي توجيهات من فوق"، في إشارة إلى وجود ضغوط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
