"العفو الدولية" تطالب بإطلاق سراح الصحافي المصري توفيق غانم

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، النيابة العامة المصرية بالتحرك العاجل لإطلاق سراح الصحافي توفيق غانم. وأكدت المنظمة في بيان أنه يجب على السلطات أن تمنحه الرعاية الصحية الكافية، وتحتجزه في ظروف تفي بالمعايير الدولية، خاصة أنه محروم من الحصول على الرعاية الصحية الكافية.

ولا يزال توفيق غانم قيد الحبس ويتجدّد حبسه أمام محكمة الجنايات، وذلك على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا. ويواجه تهمة "نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية". ويعاني من أمراض مزمنة داخل الحبس، فضلاً عن أنه مريض بالسكر وبحاجة للأدوية ورعاية خاصة.

وكان غانم قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، إذ قُبِض عليه من قبل قوات الأمن في 22 مايو/ أيار 2021 من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وفي 26 مايو/أيار 2021 عُرض على نيابة أمن الدولة، واستُجوِب حول آرائه الفكرية وتاريخ عمله الصحافي.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تجديد حبس الصحافي المصري توفيق غانم بعد ألف يوم داخل المعتقل

المفوضية المصرية تتضامن مع توفيق غانم

من جهتها، جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبها بإطلاق سراح توفيق غانم، خاصة وأنه لم يرتكب أي جريمة، وأنه مقبوض عليه بسبب عمله الصحافي. وأعربت المفوضية عن كامل تضامنها مع مطالبات "العفو الدولية" بإطلاق سراحه، وطالبت السلطات المصرية بتنفيذ أحكام القانون وإطلاق سراحه لأنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، وتأكيد حرية الرأي والتعبير التي أقرها الدستور المصري.

وشغل توفيق غانم (70 عاماً) منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تركه وتقاعده عام 2015، كما ترأس عدداً من المؤسسات الإعلامية، أبرزها "ميديا إنترناشونال" التي أدارت موقع إسلام أون لعشر سنين. وأوضح غانم خلال التحقيقات أنه بعد قرار غلق مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة، فضل اعتزال العمل الصحافي بدلاً من الانتقال إلى خارج مصر، ومنذ ذلك التاريخ لم يمارس أي نشاط يذكر.