ثلاث سنوات حبساً احتياطياً لهشام جعفر: محاموه لم يطّلعوا على أوراق القضية

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن سجين الرأي الصحافي هشام جعفر، قد أكمل عامه الثالث في الحبس الاحتياطي وبدأ عامه الرابع، دون إفراج أو تحقيق عادل أو احترام لنصوص القانون التي حددت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعامين فقط.

وأضافت الشبكة في بيانها، حتى اليوم ورغم مرور ثلاث سنوات على حبسه في سجن العقرب سيئ السمعة، لم يطّلع محاموه في الشبكة العربية على أوراق القضية، وكذلك تم حرمان أسرته من زيارته منذ عام كامل ضربا بكل القوانين عرض الحائط واستهانة بكل قيم حقوق الإنسان.

وتابعت الشبكة "ويأتي إكمال جعفر لعامه الثالث في السجون، في الوقت الذي تزعم فيه وزارة الداخلية احترام حقوق السجناء وتبثّ أفلاما مُضللة عن أوضاع وردية زائفة في السجون، تمثل استهانة هذه المرة بعقول كل متابع لأوضاع السجون والسجناء في فترة تعد الأحلك سوادا في تاريخ مصر".



وقالت إن هشام جعفر الذي يعاني من ضعف الإبصار ومخاطر من الفشل الكلوي، تم القبض عليه في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومنذ هذا الوقت يعاني تعسّفا وتنكيلا دون إعلان الأسباب، حيث يُحرم محاموه من الاطلاع على ملف القضية المزعومة ضده، ويتم إيداعه في سجن العقرب الأقرب للمقبرة، وتهدر النيابة العامة وكذلك المحاكم حقه القانوني في الإفراج بعد تجاوزه المدة المنصوص عليها كحد أقصى للحبس الاحتياطي، وتكتمل فصول المأساة بحرمان أسرته من الزيارة منذ نحو عام كامل.​

واختتمت الشبكة العربية بيانها بـ"لعل أحد المسؤولين أصحاب القرار يتمتع باحترام القانون والدستور ويوقِف العصف به، وإما يفرج عنه أو يأمر بإحالته للمحاكمة إن كان ثمة جُرم منسوب له، لكن أن يستمر عقاب صحافي بالحبس الاحتياطي لسنوات، فهذا قتل بطيء يُسأل عنه النائب العام ووزير الداخلية وكل من استهان بالقانون وحياة المصريين".