وتعود وقائع القضية إلى أواخر عام 2014، إذ وجّهت النيابة إلى 24 شاباً تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسّست على خلاف أحكام القانون، وقتل رقيب الشرطة بمديرية أمن الدقهلية، عمدًا مع سبق الإصرار، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخيرة، وارتكاب أعمال عنف ضدّ قوّات الجيش والشرطة.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت في 7 أيلول/ سبتمبر 2015 بمعاقبة تسعة متهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 14 آخرين بالسجن المؤبّد، ومعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات، وهي أحكام أيدت منها محكمة النقض إعدام ستة متهمين وبرأت أربعة منهم وخففت العقوبة عن اثني عشر آخرين.
اختفاء قسري فإعدام
تواترت شهادات عديدة من أهالي المتّهمين في القضية تفيد بتعرّض ذويهم للاختفاء القسري قبل ظهورهم أمام النيابة بادية عليهم آثار التعذيب، ليعترفوا بقتل الشرطي وحيازة أسلحة وذخيرة.
تقول والدة الشاب عبد الرحمن عطية، الطالب بكلية طب جامعة الأزهر، وأحد المحكوم عليهم بالإعدام، إن نجلها اعتقل واختفى قسريًا لأربعة أيّام، قبل أن يظهر في النيابة، وإنه تعرّض للتعذيب والتنكيل في أمن الدولة، حيث عُلق كالذبيحة لمدة 12 ساعة وصعق بالكهرباء في أماكن حساسة، لإرغامه على الإقرار بتهم هو بريء منها.
الصحافي عبد الرحمن عياّش، صديق الشاب أحمد الوليد الطالب بالسنة النهائية في كلية طب المنصورة وأحد المحكوم عليهم بالإعدام، كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الوليد اختفى قسريًا لمدّة أسبوع تقريبًا قبل أن يروه على التلفاز مع اثنين آخرين وهم يعترفون بقتل الشرطي.
ويضيف عياش أن الوليد أخبر أهله أن اعترافه تم تحت وطأة التعذيب الذي شمل الضرب والتعليق والصعق بالكهرباء والحرمان من الطعام وتغمية عينيه لمدة 6 أيام قبل أن يصوروا اعترافه.
واشتكت والدة الشاب خالد عسكر، خريج كلية العلوم وأحد المحكوم عليهم بالإعدام، بعد صدور الحكم، من عدم سماع قاضي محكمة النقض أقوال نجلها حول التهم المنسوبة إليه، وعدم معاينة آثار التعذيب التي لا تزال في جسده، أو الاستماع إلى دفاع المحامين.
تزايد أحكام الإعدام في مصر
تزايدت أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم مصرية، منذ إطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013، حيث صدر ما يزيد على 1840 حكمًا بإحالة أوراق متهمين معارضين إلى المفتي تمهيدًا لإصدار أحكام بإعدامهم، إلا أن الحكم نُفذ في حق 8 أشخاص فقط حتى الآن.
ويعد الحكم الذي صدر في حق الشباب الستة حكمًا نهائيًا وغير قابل للطعن، أما بخصوص تنفيذ الحكم فلا يوجد ميعاد محدد له، إذ يحق لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، تحديد موعد تنفيذ حكم الإعدام، متى صار الحكم نهائيًا، غير أنه لا يُمكن التنفيذ قبل مرور 30 يومًا من صدور الحكم من محكمة النقض.
ويطالب عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، أو على الأقل تعليقها خلال هذه الفترة وفي القضايا ذات الشبهة السياسية خاصة، غير أن مطالباتهم لا تلقى آذانًا صاغية من المسؤولين.
