68 انتهاكاً بحق الصحافيين الأردنيين في 2019

أصدر "مركز حماية وحرية الصحافيين" الأردني تقريره السنوي لحالة الحريات الإعلامية في البلاد، كاشفاً عن وقوع 68 انتهاكاً خلال عام 2019.

التقرير الصادر اليوم الأربعاء حمل عنوان "الإعلام... غيابٌ قسري"، وبيّن أن الانتهاكات استهدفت 17 صحافياً وصحافية، ومؤسستين إعلاميتين، فيما بلغ عدد الانتهاكات الجسيمة 21 انتهاكاً من أصل 68، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً عن 2018 حين بلغ عدد الانتهاكات الجسيمة العشرين.

وأظهر التقرير أن انتهاك "الاعتداء الجسدي" حل أولاً بتكرار بلغ 8 مرات بنسبة 11.6 في المائة من مجموع الانتهاكات، تلاه "حجز الحرية" و"الاعتداء اللفظي"، بتكرار بلغ 7 مرات، وبنسبة 10.2 في المائة من مجموع الانتهاكات لكل منهما.

ووجد التقرير أن الحق في السلامة الشخصية وعدم الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المُهينة حل في المرتبة الأولى، مسجلاً 24 انتهاكاً، شكلت نسبتها 35.5 في المائة من إجمالي الانتهاكات، فيما حل في المرتبة الثانية الحق في الحرية والأمان الشخصي بـ16 انتهاكاً وبنسبة 23.5 في المائة، تلاه الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام بـ13 انتهاكاً، وبنسبة 19 في المائة من إجمالي الانتهاكات.

وبيّن التقرير أن 51.5 في المائة من الانتهاكات الموثقة نتجت عن تغطية الصحافيين والصحافيات للاحتجاجات، خاصة إضراب المعلمين الذي استمر لما يُقارب الشهر واعتبر الأطول في تاريخ الدولة الأردنية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

قضية نقابة المعلمين الأردنيين... قيود على الصحافيين

وأسند التقرير مسؤولية الانتهاكات لأربع جهات، منها 3 جهات تابعة للدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية، والرابعة هي نقابة مهنية، مشيراً إلى أن الصحافيين أو المؤسسات الإعلامية التي تعرضت للانتهاكات لم يجرِ إنصافها وجبر الضرر عنها.

وتوصل الباحثون في تقريرهم إلى قناعات ومؤشرات مفادها أن الإعلاميين، بسبب الضغوط التي يتعرضون لها، بدأوا يتجنبون تغطية الاحتجاجات. واعتبر التقرير أن إحجام الصحافيين والصحافيات عن التغطية في مناطق التوتر أدت إلى تراجع نسبي في عدد الانتهاكات لهذا العام.

وتوصل تقرير المركز إلى فرضية مفادها أنه كلما زادت التغطيات الميدانية للصحافيين في مناطق التوتر والأزمات، ارتفعت حالات الانتهاك؛ منذ بداية الربيع العربي وما تبعها من سنوات، وصلت أعداد الانتهاكات لذروتها عام 2014 (153 انتهاكاً)، ثم تراجعت بعد إخفاق التحركات وتراجع الاحتجاجات في الأردن.

ولاحظ  التقرير أن غياب وسائل الإعلام المحلية عن التغطية اللاحقة لقضايا الاحتجاجات تزامن مع تعليمات "غير مكتوبة"، في المؤسسات الإعلامية الوطنية، بعدم تسليط الضوء على هذه القضايا.

وطالب التقرير في توصياته، الحكومة ومجلس الأمة، بمراجعة التشريعات والقوانين التي ثبت استخدامها كأداة لتقييد حرية الإعلام.

ونوه "مركز حماية وحرية الصحافيين" إلى أن التأخر في إصدار التقرير السنوي لعام 2019 عن موعده قرابة أربعة شهور جاء نتيجة لتداعيات جائحة كورونا التي فرضت في بدايتها حظراً شاملاً وتعطيلاً مؤقتاً عن العمل.