هجوم حكومي على نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي بسبب جدول المنتسبين

بدأ صحافيون ينتمون لمؤسسات حكومية هجوماً على نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، عبر مجموعات مغلقة مخصصة للصحافيين على "فيسبوك" و"واتساب"، بعد أن قرّر مجلس النقابة برئاسته فتح القيد في جدول المنتسبين، تفعيلاً لنص المادة الثانية عشرة من القانون الداخلي.

وعلم "العربي الجديد" أن رؤساء تحرير صحف الأهرام والأخبار والجمهورية اجتمعوا مع رؤساء الأقسام التحريرية لمطالبتهم بالتصدي للقرار ورفضه، وتحريض الصحافيين في هذه الأقسام على مهاجمة خالد البلشي، عبر نشر التدوينات بكثافة، خصوصاً عبر مجموعات مثل "أخبار نقابة الصحافيين المصريين" و"استعلامات الصحافيين" على "فيسبوك".

وقرّر مجلس نقابة الصحافيين المصريين قبل يومين فتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، وتشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد بالجدول، تضمن توفير مظلة نقابية لممارسي المهنة الحقيقيين، وحماية النقابة والمهنة من منتحلي الصفة.

وبحسب مصادر صحافية، فإن ثمة مخاوف لدى رؤساء تحرير الصحف الحكومية من قرار النقابة ضمّ الصحافيين العاملين في المواقع الإخبارية الإلكترونية، ممّا قد يغيّر من خريطة التصويت في انتخابات النقابة، وتشكيل جمعيتها العمومية، التي يهيمن عليها حتى الآن الصحافيون العاملون في المؤسسات القومية المملوكة للدولة.

وبيّنت المصادر أن قرار ضم الصحافيين الإلكترونيين إلى جدول الانتساب يمهد لحصولهم على العضوية الكاملة للنقابة، ومن ثم فقدان الصحف القومية السيطرة على كتل واتجاهات التصويت في أي انتخابات مقبلة، خصوصاً أن تلك الهيمنة بدأت في الانحسار تدريجياً خلال الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها خالد البلشي بمقعد النقيب، على حساب منافسه المدعوم من الحكومة خالد ميري.

تقضي المادة الثانية عشرة من قانون النقابة بأن "للجنة القيد أن تقيد، استثناءً، في جدول الصحافيين المنتسبين: الصحافيين العرب والأجانب المقيمين في مصر الذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها، والمصريين الذين يساهمون مباشرة في أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها في القانون".

وتابعت المصادر أن تعليمات رؤساء التحرير شملت المطالبة بجمع توقيعات إلكترونية لرفض قرار الانتساب إلى النقابة، بحجة أنه سيقضي على ما تبقى من أمل في تحسين أوضاع الصحافيين المهنية والمادية، فضلاً عن إمكانية تأثيره سلباً في قرار الحكومة بشأن استمرار منح البدل وزيادته دورياً لأعضاء النقابة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

BBC تماهٍ تام مع رواية الاحتلال يمرّ أيضاً من جنوب لبنان

تمنح الحكومة بدلاً للتدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحافيين بقيمة 3900 جنيه (80 دولاراً أميركياً) شهرياً، في ظل تردي منظومة الأجور في المؤسسات الصحافية الحكومية والخاصة والحزبية على حد سواء، وتراوحها ما بين 3 و5 آلاف جنيه شهرياً في أغلب الأحوال.

وكان مجلس نقابة الصحافيين قد وافق على زيادة الحد الأدنى للأجور بعقود العمل الثلاثية إلى 3 آلاف جنيه شهرياً، أي ما يعادل نصف الحد الأدنى للأجور المطبق في مؤسسات الدولة، وتعديلها بلائحة القيد، مع مخاطبة المؤسسات الصحافية لتطبيق العقد الجديد على المتقدمين الجدد للجنة القيد في النقابة.

وخاطب نقيب الصحافيين المجلس القومي للأجور، والمؤسسات الصحافية القومية والخاصة والحزبية، من أجل تطبيق الحد الأدنى، وما يتبعه من قرارات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية، تنفيذاً لقرار مجلس الأجور رقم 46 لسنة 2023، وكذلك تنفيذاً لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية للنقابة، التي ألزمت مجلس النقابة بالتواصل مع كل الجهات ذات الصلة للعمل على تحسين أجور الصحافيين، وبلوغ الحد الأدنى المقرر من الدولة، وما يتبعه من درجات مالية.