الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية يطالب "ميتا" بالتراجع عن إسكات الفلسطينيين وتجريدهم من إنسانيتهم
طالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية شركة ميتا، المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، بوقف التحيّز ضد الفلسطينيين وتجريدهم من الإنسانية وفرض رقابة مفرطة على المحتوى الفلسطيني، وبوقف تحيّز الذكاء الاصطناعي وإسكات الأصوات الفلسطينية وخطاب الكراهية والتحريض باللغة العبرية.
وحذّر الائتلاف، في بيان أصدره أمس الثلاثاء، من أنّ الشركة "لا تخاطر بخسارة ثقة الشعب الفلسطيني فحسب، بل تخاطر أيضاً بخسارة مصداقيتها في العالم العربي أجمع".
وطالب بوقف تحيز الذكاء الاصطناعي، وبإجراء تدقيق فوري وشامل لمجموعات البيانات المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي على إدارة المحتوى، وإجراء تحقيق في الأحداث الأخيرة المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، والشفافية الكاملة بشأن مصادر وخصائص مجموعات البيانات هذه، لتوضيح المخاوف المتعلقة بالصورة النمطية السلبية عن الفلسطينيين.
كما دعا "ميتا" إلى وقف إسكات الصوت الفلسطيني، بضمان شفافية معايير وعتبات إدارة المحتوى، لمنع إدارة المحتوى المفرطة، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على المحتوى الفلسطيني.
و"ميتا" مطالبة أيضاً بالعمل على تعزيز شفافية سياسات تصنيف ومتابعة "المنظمات والأفراد الخطرين"، ووقف تنفيذ إجراءات تقييد وصول المستخدمين الفلسطينيين، وتحديد التفاعل والتعليقات على منشوراتهم، و"عليها أيضاً تنفيذ الاستثناءات للأخبار الهامة لضمان عدم إسكات الصحافيين الفلسطينيين".
كما طالب بوقف خطاب الكراهية والتحريض باللغة العبرية، من خلال تفعيل المصنفات العبرية لخطابات الكراهية والتحريض.
"ميتا" تجرّد الفلسطينيين من إنسانيتهم
وعبّر الائتلاف الفلسطيني عن صدمته إزاء الاستمرار في تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وإسكات الصوت الفلسطيني على منصات "ميتا" الرقمية.
وأوضح أنه "في خضم الانتهاكات المتزايدة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والعنف المتواصل، وخرق اتفاقيات جنيف 1949، يضطر الائتلاف إلى تناول مسألة تجريد شركة ميتا الشعب الفلسطيني من إنسانيته، وخاصة في أوقات الأزمات".
وضرب البيان مثلاً بملصقات لأطفال يحملون أسلحة أنشأها روبوت "واتساب"، وهو تطبيق التراسل التابع لـ"ميتا"، عند استخدام كلمة "فلسطيني". كما ذكر أن خوارزمية "إنستغرام" عبارة "Palestinian الحمد لله" (فلسطيني الحمد لله) تلقائياً إلى Palestinian Terrorist (إرهابي فلسطيني) على الصفحة الشخصية للمستخدمين.
وأكد الائتلاف أن كلتا الحالتين تشيران إلى مشكلة مستمرة، إذ تولّد نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا نتائج تجرّد الفلسطينيين من إنسانيتهم، بسبب التحيز في مجموعات بيانات التدريب.
القمع للصوت الفلسطيني والحرية للكراهية الإسرائيلية
"يتفاقم هذا الأمر بسبب الحقيقة المؤلمة المتمثلة في استمرار إسكات الأصوات الفلسطينية، واستمرار تعرض المحتوى الفلسطيني إلى الرقابة المفرطة على منصات ميتا"، وفقاً للبيان.
ولفت الائتلاف إلى استمرار "استهداف الفلسطينيين بخطابات الكراهية والتحريض والعنصرية باللغة العبرية، والذي يتجسد في أحداث عنيفة وخطرة على أرض الواقع".
وتُظهر جهود المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة) أن الأصوات الفلسطينية، وخاصة أصوات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، تواجه رقابة كبيرة وغير متناسبة، وتحديد وصول المحتوى الفلسطيني على المنصات الرقمية في أوقات الأزمات.
وأكّد البيان أن "هذا لا يقيد حرية التعبير فحسب، بل يعيق أيضاً الوصول إلى المعلومات".
وفي الآونة الأخيرة، كان أحد الأسباب الرئيسية وراء المبالغة في فرض الرقابة على المحتوى الفلسطيني هو أن الشركة "خفّضت الحد الأدنى" للثقة الذي تتطلبه أنظمتها الآلية قبل التعامل مع المحتوى العربي/الفلسطيني تحديداً، من نسبة 80% إلى 25%.
بالإضافة إلى ذلك، فإن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والمعلومات المضللة لا تزال غير مراقبة بشكل كافٍ على مختلف منصات "ميتا" الرقمية، وهو ما يقوض سلامة وكرامة الأصوات الفلسطينية على شبكة الإنترنت.
وكشفت وثائق "ميتا" الداخلية سابقاً بأن مصنفات المضامين العدائية باللغة العبرية لم تكن فعّالة كما ينبغي، وذلك لافتقارها للبيانات الكافية للتعامل بشكل فعّال مع المحتوى العدائي.
ووثّق المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية (حُر) 532 حالة خطاب كراهية وتحريض على العنف على مختلف منصات "ميتا" الرقمية منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لا سيّما "فيسبوك" و"إنستغرام".
مطالبة بإجراءات فورية
طالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية شركة ميتا باتخاذ إجراءات فورية لحماية الحقوق الرقمية الفلسطينية، خاصة في أوقات العنف الإسرائيلي المتصاعد.
وأكد الائتلاف على أنه "من الضروري ضمان احترام حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت وتوفير منصات آمنة للجميع، ويجب على شركة ميتا أيضاً أن تضمن أن الأصوات الفلسطينية وغيرها من الأصوات التي تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني في جميع أنحاء العالم لا تتعرض للخنق أو تخضع للإدارة بشكل غير متناسب، ويجب أن تتماشى سياسات وممارسات إدارة المحتوى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بِشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".
يذكر أن الائتلاف يضم مجموعة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطيني، بينها المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة".