مصر: إخلاء سبيل مراسل "الجزيرة" محمود حسين بتدابير احترازية

أخلت السلطات المصرية، السبت، سبيل الصحافي المصري محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، بتدابير احترازية تقضي بوجوده في مركز الشرطة مرتين أسبوعياً، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات من الاعتقال التعسفي من دون محاكمة.
وقضت الدائرة الثالثة في محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل مدير مراسلي قناة الجزيرة، على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 (حصر أمن دولة) الذي تم تدويره فيها، وهو محبوس منذ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016، على ذمة القضية رقم 1152 بتهمتي "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور" و"نشر أخبار كاذبة".
وواصلت نيابة أمن الدولة المصرية تجديد حبس حسين دورياً من دون عرضه على المحكمة، قبل أن يصدر قرار قضائي بالإفراج عنه في 23 مايو/ أيار 2019، بعد استنفاده مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري، غير أن السلطات أعادته مرة أخرى إلى السجن على ذمة قضية جديدة.
ويأتي إطلاق سراح حسين بعد نحو أسبوعين من إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر، تنفيذاً لبنود اتفاق المصالحة الخليجية الموقع في مدينة "العلا" السعودية، فيما استؤنفت الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة والدوحة في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وألقي القبض على حسين في مطار القاهرة لدى عودته إلى مصر في عطلة، قادماً من الدوحة، والتزمت السلطات والأجهزة المعنية الرسمية في مصر صمتاً تاماً، بعد تعمد جهات أمنية تسريب أقاويل، لا تستند إلى أية مصادر رسمية، تفيد بإخلاء سبيله.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافيو مصر... إخفاء وتعذيب ومحاكمات عسكرية

وبتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2017، تعرض مراسل الجزيرة لكسر في ذراعه اليسرى والتأم العظم بشكل خاطئ ما استدعى خضوعه لعملية جراحية لم تجر في وقتها، وأوضحت ابنته (آنذاك) أنه يعاني من رعشة بذراعه، ولا يحركها بشكل جيد، لكنه يعالجها بالمسكنات، كما أصيب بخشونة في الركبة، بسبب الرطوبة وقلة الحركة.
ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، قمعت السلطات المصرية العمل الصحافي المستقل، وحجبت تعسفاً مئات المواقع الإلكترونية، وداهمت وأغلقت تسع منصات إعلامية على الأقل، واعتقلت العشرات من الصحافيين على خلفية ممارسة عملهم.

ووثقت منظمة العفو الدولية وجود ما لا يقل عن 36 صحافياً محتجزاً لمجرد ممارستهم عملهم المشروع، أو لتعبيرهم عن آرائهم عبر منصاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يرتفع العدد إلى ما يقرب من 80 صحافياً وإعلامياً في تقديرات حقوقية محلية.