- المفوضية الأوروبية تبحث في استخدام "ميتا" لأدوات التحقق من العمر والتزامها بتوفير مستوى عالٍ من الخصوصية والأمان للقاصرين.
- "ميتا" تدافع عن جهودها في حماية الشباب على الإنترنت، بينما يعبر المفوض الأوروبي عن عدم الاقتناع بالإجراءات المتخذة للحد من الآثار السلبية على الصحة النفسية والجسدية للشباب الأوروبي.
فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقات جديدة، يوم الخميس، مع منصتي فيسبوك وإنستغرام بسبب شكوك في فشلهما في حماية الأطفال على الإنترنت، في انتهاك للوائح الرقمية المشددة للكتلة بالنسبة لمنصات التواصل الاجتماعي. وقالت المفوضية الأوروبية إنها قلقة من أن أنظمة الخوارزميات المستخدمة في "فيسبوك" و"إنستغرام" لتوصية محتوى مثل المقاطع المصورة أو المنشورات قد "يستغل ضعف وعدم خبرة" الأطفال ويثير "سلوكاً إدمانياً".
وتبحث المفوضية أيضاً في استخدام "ميتا" لأدوات التحقق من العمر لمنع الأطفال من الوصول إلى "فيسبوك" أو "إنستغرام" أو عرض محتوى غير لائق، إذ من المفترض أن يسمح فقط للأطفال بعمر 13 عاماً فأكثر باستخدام تلك المنصات. كما تبحث المفوضية في ما إذا كانت الشركة ملتزِمة بلوائح القانون التي تتطلّب مستوى عالياً من الخصوصية والسلامة والأمان بالنسبة للقاصرين.
وردّت "ميتا" في بيان معد مسبقاً قائلة: "نريد أن يحظى الشباب بتجارب آمنة مناسبة للأعمار على الإنترنت. وقضينا عقداً نطور أكثر من 50 أداة وسياسة مخصصة لحمايتهم. وهذا تحدٍ تواجهه الصناعة بأكملها. نحن نتطلع إلى مشاركة التفاصيل الخاصة بعملنا مع المفوضية الأوروبية". فيما صرّح المفوض الأوروبي المعني، تيري بريتون، في منشور على وسائل الإعلام الاجتماعي، قائلاً: "لسنا مقتنعين بأن ميتا فعلت ما يكفي للالتزام بالقانون للتخفيف من مخاوف الآثار السيئة على الصحة الجسدية والنفسية للأوروبيين الشباب على منصتيها فيسبوك وإنستغرام".
تحقيقات متكررة مع مالكة "فيسبوك" و"إنستغرام"
هذه أحدث جولة تدقيق بالنسبة للشركة الأم "ميتا بلاتفورمز" بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي بهدف تطهير المنصات الإلكترونية وحماية المستخدمين. وكانت المفوضية قد فتحت تحقيقين منفصلين في وقت سابق من العام الحالي مع "تيك توك" بسبب مخاوف إزاء حماية الأطفال. ويجري التحقيق أيضاً مع منصة إكس ومع الموقع التجاري الإلكتروني علي إكسبريس بشأن التزامهما بلوائح الاتحاد الأوروبي. وقد تبلغ غرامة الانتهاكات ما يصل إلى ستة بالمائة من العائد السنوي العالمي للشركة.
(أسوشييتد برس)