استمع إلى الملخص
- تُعد فلوريدا واحدة من أكثر من 30 ولاية أمريكية تمنع التعاقد مع الشركات التي تقاطع إسرائيل، مما يثير قلق الفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
- تتزايد "المقاطعة الصامتة" لإسرائيل في الدول الغربية، حيث تتجنب الشركات التعامل مع نظيراتها الإسرائيلية، وتتوسع حملة مقاطعة المؤسسات الثقافية الإسرائيلية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
رفض الفنان جيكوب بورمود من ولاية ميزوري عرضاً من إحدى ضواحي جنوب فلوريدا لعرض أحد تماثيله المعدنية التجريدية مقابل 3500 دولار، بعد أن اكتشف أن العقد ينص على منعه من "مقاطعة إسرائيل".
بورمود، الذي وصف نفسه بفنان يواجه صعوبات مالية، صرح بأنه لا يمكنه التوقيع بحسن نية لأنه عند قراءة العقد "وجدت بنداً يلزمني بأداء اليمين لحكومة أجنبية، حكومة منخرطة حالياً في حملة إبادة جماعية، وقادتها لديهم مذكرات اعتقال سارية المفعول بتهمة ارتكاب جرائم حرب. هذا البند مشرع من قبل العديد من الولايات في أميركا. لقد طلبت حذف البند، فقالوا إن ذلك مستحيل. رفضت التوقيع عليه ،وسأرفض عرض أعمالي في أي مكان يحاول إسكاتي أو يجعلني متواطئاً في جرائم الولايات المتحدة وإسرائيل. إن منحوتاتي معروضة للبيع، لكن أخلاقي ليست كذلك".
تعد فلوريدا من بين أكثر من 30 ولاية في الولايات المتحدة تضع قوانين تمنع الحكومات من التعاقد مع الشركات التي تقاطع إسرائيل. وعلى الرغم من أن هذا القانون قائم منذ سنوات، فإن الحرب المستمرة للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتي دخلت شهرها الخامس عشر، أثارت قلقاً متزايداً بين بعض الفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل وخارج ولاية فلوريدا.
ويدافع مؤيدو حملة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل عن الحملة باعتبارها وسيلة غير عنيفة لمقاومة ما يرونه سياسات غير عادلة تجاه الفلسطينيين، مشبهين الاستراتيجية بحركة مناهضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، بينما يزعم المعارضون أن الحملة تتجاوز الحدود لتصبح معاداة للسامية وتهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل نفسها.
وطلب بورمود من مدينة صن رايز إزالة اللغة المناهضة للمقاطعة من العقد، لكن موظفي المدينة أبلغوه أنها مطلوبة بموجب القانون المحلي، وفقاً لرسائل البريد الإلكتروني التي شاركها مع وكالة أسوشييتد برس. وأكد المتحدث باسم المدينة، إريك لاش، للوكالة أن مدينة صن رايز "تحترم قرار الفنان بعدم المشاركة في برنامجنا الفني".
مقاطعة صامتة
لدى العديد من الدول، مثل النمسا وكندا وفرنسا وألمانيا، خاصة الولايات المتحدة، قوانين تقيد نشاط حملة "المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل". لكن الخبراء يشيرون إلى ظهور "المقاطعة الصامتة" منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحرب الإبادة على قطاع غزة.
وأفادت تقارير غربية بأن"المقاطعة الصامتة" لإسرائيل وشركاتها تتزايد في الدول الغربية، حتى ولو لم تتعرض فعلياً لحملة "المقاطعة وسحب الاستثمارات" (BDS) التي تقود حملة عالمية تدعو إلى مقاطعة السلع والمنتجات الإسرائيلية والاستثمارات داخل دولة الاحتلال.
وأشار تقرير حديث في موقع ميديا لاين إلى أنه على الرغم من الاحتجاجات الواسعة في الجامعات وشوارع المدن الغربية، لم تتزايد المقاطعة الرسمية لإسرائيل، لكن المقاطعة "الصامتة" آخذة في التزايد، إذ تتفادى الشركات الغربية التعامل مع الشركات الإسرائيلية لتجنب ردود الفعل العنيفة أو العواقب التي يمكن أن تواجهها في المستقبل، حتى وإن لم تتعرض في الوقت الحالي لحملة مقاطعة شعبية وضغوط بسحب تعاملاتها واستثماراتها من إسرائيل وشركاتها.
مقاطعة مؤسسات الاحتلال الثقافية
تتوسّع حملة مقاطعة مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي الثقافية التي أعلنت عنها "مؤسسة فلسطين للأدب" (بالفيست)، في لندن وفلسطين، برسالة مفتوحة وقّع عليه أكثر من ستّة آلاف كاتب وناشر وعامل في الثقافي حول العالم.
ويتعهّد الموقّعون على الرسالة رفض التعاون مع مؤسسات الدولة الصهيونية المسؤولة عن الإبادة الجماعية، "استجابة للدعوة التي وجّهتها الأغلبية المطلقة من المجتمع المدني الفلسطيني قبل أكثر من عشرين عاماً"، بحسب الرسالة التي تؤكّد موقفاً جماعياً على مستوى القطاع الثقافي من أجل تحرير فلسطين.
وتُضيف الرسالة: "هذه إبادة جماعية، كما يردّد كبار العلماء والمؤسسات منذ أشهر، ويتحدّث المسؤولون الإسرائيليون بوضوح عن دوافعهم للقضاء على سكان غزّة، وجعل الدولة الفلسطينية مستحيلة، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. يأتي هذا بعد 75 عاماً من النزوح والتطهير العرقي والفصل العنصري".
ويلتزم جميع الموقّعين بعدم التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية، بما في ذلك الناشرون والمهرجانات والوكالات الأدبية والمنشورات "المتواطئة في انتهاك الحقوق الفلسطينية، من خلال السياسات والممارسات التمييزية أو من خلال تبييض وتبرير احتلال إسرائيل أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية، أو لم تعترف علناً بالحقوق غير القابلة للتصرُّف للشعب الفلسطيني كما هو منصوص عليه في القانون الدولي".
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
