شخصيات بارزة تدعو رئيس الجزائر إلى الإفراج عن الصحافي إحسان القاضي

وجّهت شخصيات ثورية وإعلامية وثقافية في الجزائر رسالة مفتوحة إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لإطلاق سراح الصحافي الموقوف منذ يناير/كانون الثاني 2023، إحسان القاضي.

وطالبت الرسالة الرئيس الجزائري "باستخدام صلاحياتكم لمنحه عفواً رئاسياً واستعادة حريته ورفع العبء الكبير عن عائلته وأحبائه. والذي له ثقله على صورة الجزائر، ونحن نعرف ذلك ونراه"، وهذا "بعد استنفاد سبل الانتصاف القانونية، أنتم الوحيدون الذين يمكنكم، بموجب الصلاحيات التي يخولها لكم الدستور، وضع حد لهذا الوضع المؤلم والقاسي" .

ودعت الرسالة إلى إطلاق سراح باقي معتقلي الرأي، ولفتت إلى أن "الوضع الذي فُرض على إحسان القاضي تسبب في إحباط كبير لدى الكثير من الجزائريين الذين يصبون إلى تكريس الحريات في بلادنا. نأمل، سيدي الرئيس، أن تستخدموا صلاحياتكم الدستورية للإفراج عن إحسان القاضي، وكذلك سجناء الرأي الآخرين، والسماح لهم ببدء العام الجديد ضمن عائلاتهم. مثل هذا العفو من لدنكم سيكون إشارة قوية من أجل العدالة والحرية".

شخصيات وازنة تدافع عن إحسان القاضي

وقّعت الرسالة شخصيات أبرزها المناضلة البارزة في الثورة الجزائرية لويزة إيغيل أحريز، والأستاذ الفخري في الطب في جامعة جون هوبكنز إلياس زرهوني، والروائية ياسمينة خضرا، والمعلق الرياضي المعروف حفيظ دراجي، وعالِم الفيزياء الذرية في "ناسا" نور الدين مليكشي، والباحث في علم الاجتماع ناصر جابي، والمخرج السينمائي بشير درايس، وعدد آخر من الصحافيين والمثقفين والكتاب والناشطين.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

القضاء الجزائري يثبّت حكماً بسجن الصحافي إحسان القاضي

ودافع موقّعو الرسالة عن إحسان القاضي ومواقفه "المتأثرة بقوة بمسار والده المجاهد بشير القاضي، الحريص بصفة دائمة على مصالح الجزائر. لقد أكسبته احترافيته والتزامه الاحترام المستحق في بلاده وفي الخارج. لقد أدى التعاطف القوي لإحسان القاضي مع مواطنيه إلى جعله يختار دائماً العمل في بلاده وخدمة وطنه، حتى لو كانت الظروف صعبة".

وأوقف إحسان القاضي في 26 يناير، بعدما وُجّهت إليه تُهَم عرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول على تمويل خارجي.

وكان القضاء قد أدان إحسان القاضي الذي يدير وكالة إنترفاس المسيرة لإذاعة "راديو أم" عبر الإنترنت وموقع "مغرب إيمرجون". وحكم بسجنه سبع سنوات، بينها خمس سنوات نافذة. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي ثبّت القضاء العالي الحكم بحقه، بعدما رفضت المحكمة العليا طعناً تقدّمت به هيئة الدفاع.

وبات هذا الحكم قيد التنفيذ، إلا في حال وجود قرار رئاسي يقضي بالعفو عنه، يمكن أن يصدره الرئيس عبد المجيد تبون.