دعا محامو الصحافيين المغربيين المسجونين سليمان الريسوني وعمر الراضي، الاثنين، إلى إيجاد "حل قضائي وسياسي وقانوني" للإفراج عنهما، وذلك قبيل قرار مرتقب للمحكمة العليا في القضيتين.
الصحافيان مسجونان في قضيتي "اعتداء جنسي" منفصلتين، كما وجهت للراضي تهمة "تخابر"، وحكم عليه بالسجن ستة أعوام، فيما حكم على الريسوني بالسجن خمسة أعوام. وهما ينفيان التهم الموجّهة لهما، ويستنكران تعرضهما "لمحاكمة سياسية" بسبب آرائهما، وتطالب منظمات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج عنهما.
في مؤتمر صحافي في الدار البيضاء الاثنين، قال المحامي محمد مسعودي، وهو يدافع عن الصحافيين منذ عام 2021: "أدعو القضاء وأعلى سلطة في البلاد (في إشارة للملك محمد السادس) إلى إيجاد حل قضائي وسياسي وقانوني لهذا النوع من القضايا".
وأضاف: "أملنا كبير في وضع حد للاعتقالات والملاحقات من هذا النوع، سواء من خلال مراجعة الملفات التي لا تزال معروضة أمام القضاء، أو الاتجاه لمسطرة العفو" الذي يمنحه الملك محمد السادس، أو نظرياً البرلمان المغربي أيضاً.
وتؤكد السلطات المغربية، رداً على هذه المطالب، بأن الأمر يتعلق بقضيتي "حق عام" لا علاقة لهما بحرية التعبير، مشددة على "استقلالية القضاء وحقوق الضحايا".
وينتظر أن تصدر محكمة النقض في الرباط، وهي أعلى هيئة قضائية في المملكة، قراراً نهائياً الخميس في هذين الملفين.
من جهتها، دعت المحامية سعاد براهمة، الاثنين، إلى "الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين السياسيين"، مشيرة إلى "أن ظروف اعتقال بعضهم لا تحترم الحقوق الأساسية".
وأكدت أن "صحة سليمان الريسوني تدهورت بينما يوجد في عزلة" داخل السجن.
في مايو/ أيار، اتهمت منظمة العفو الدولية إدارة السجون المغربية "بحرمان" صحافيين وناشطين حقوقيين معتقلين من "القراءة والكتابة"، بينما تحدثت منظمة مراسلون بلا حدود، في يونيو/ حزيران، عن "إجراءات عقابية" ضد عمر الراضي.
وهي الاتهامات التي تنفيها دوماً المندوبية العامة للسجون بشدة، مستنكرة "مغالطات ترمي إلى الإساءة لسمعة المغرب الحقوقية في الداخل والخارج".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
