حياد الإنترنت يعود إلى قطاع الاتصالات الأميركي
حياد الإنترنت يعود إلى قطاع الاتصالات الأميركي
- رئيسة اللجنة، جيسيكا روزنورسيل، أكدت أن القرار يخدم المستهلكين والأمن القومي، مشيرةً إلى أهمية النطاق العريض كضرورة في عالم ما بعد الوباء.
- التصويت يعكس معركة مستمرة بين المنظمين، الذين يرون في حماية المستهلك ضرورة للمساواة في معاملة المواقع، وشركات الاتصالات التي تعتبر القواعد تدخلاً حكومياً في القرارات التجارية.
أعادت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، اليوم الخميس، قواعد حياد الإنترنت التي تمنع موفري خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض مثل "كومكاست" وAT&T من تفضيل بعض المواقع والتطبيقات على غيرها. وتعيد الخطوة أمر حياد الإنترنت الذي أصدرته اللجنة لأول مرة عام 2015 خلال إدارة باراك أوباما وألغته في عهد دونالد ترامب.
وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية، جيسيكا روزنورسيل، في بيان قبل التصويت بأغلبية 3-2 أصوات مقسمة حسب الأحزاب، مع تأييد المفوضين الديمقراطيين ومعارضة الجمهوريين: "الإجراء الذي نتخذه هنا مفيد للمستهلكين والسلامة العامة والأمن القومي والاستثمار في الشبكات... في عالم ما بعد وباء كوفيد-19، نعلم أن النطاق العريض ضرورة وليس ترفاً".
ويمثل التصويت أحدث تطور في معركة مستمرة منذ سنوات بين المنظمين من ناحية، الذين يقولون إن حماية المستهلك ضرورية لضمان معاملة جميع مواقع الإنترنت على قدم المساواة، وشركات الاتصالات التي لطالما رفضت هذه القواعد بدعوى أنها مثال على التدخل الحكومي غير الضروري في القرارات التجارية.
حياد الإنترنت الحيوي
حياد الإنترنت هو المبدأ القائل بأن مقدمي خدمة الإنترنت يجب أن يتعاملوا مع جميع زيارات المواقع على قدم المساواة. وتحظر هذه القواعد، على سبيل المثال، الممارسات التي تقيد أو تحظر مواقع أو تطبيقات معينة، أو التي توفّر سرعات أعلى للعملاء الراغبين في دفع المزيد.
القرار مسألة أميركية لكنه يؤثر مباشرة بالعالم، فعلى سبيل المثال، لو قرّرت شركة اتصالات تفضيل منصة البث أمازون، فقد تفرض رسوماً إضافية على "نتفليكس" للحصول على السرعة نفسها، ما يعني أن المشتركين في "نتفليكس" سيتعين عليهم دفع الفاتورة، والأمر نفسه ينطبق على خدمات أخرى، كما أن انحدار مستوى الابتكار قد يقتل أفكاراً كانت لتؤدي لثورة شبيهة بأثر "تويتر" و"فيسبوك".
وأثار وقف العمل بقواعد حياد الإنترنت في 2017 غضباً واسعاً في أوساط ناشطي الإنترنت الذين أطلقوا وسم #NetNeutrality، وكذلك انتقدته شركات التكنولوجيا الكبرى، واعتبرته انحرافاً عن مبدأ الحرية التي تقوم عليه الولايات المتحدة. حينها قال مدير "ميتا"، مارك زوكربيرغ: "إذا كانت شركة الاتصال قادرة على منعك من رؤية محتوى معين أو دفع رسوم إضافية لذلك، سيلحق الضرر بنا جميعاً، وينبغي أن تكون لدينا قواعد ضده".
