أثارت صور لحفل أقامه "مصرف سورية المركزي" ووزراء في حكومة النظام السوري، استياء على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة والمعاناة التي يعيشها القابعون تحت سلطة النظام في سورية، خاصة بعد قرار الأخير رفع الدعم عن قرابة 600 ألف بطاقة ذكية بحجة قدرتهم على الشراء الحر.
ونشرت صفحات وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها لـ"حفل عشاء فاخر في فندق الشيراتون بالعاصمة دمشق لوزراء ومسؤولين كبار في سورية بمناسبة إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني".
وكتبت صفحة "سناك سوري" متهكمة على الصورة: "#عمرو_سالم كان قد قال إن القادر على دفع 75 ألف فاتورة بمطعم سيستثنى من الدعم #سوريا #دمشق #الشيراتون #سناك_سوري".
وكتبت صفحة "دمشق اليوم": "اطلاق منظومة الدفع الإلكتروني في سورية #الصورة_بتحكي".
وقال المصرف، على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، "إن إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني بمرحلتها الأولى يأتي بعد جهود مكثفة طيلة السنوات الماضية، وإن هذه المرحلة تمثل ربط منظومات الدفع الإلكتروني في أربعة مصارف خاصة هي: سورية الدولي الإسلامي والشام وسورية والخليج والبركة سورية، بالتعاون مع المركزي وشركة فاتورة للدفع الإلكتروني."
وقال "نشر 1000 نقطة بيع وسيتم قريباً نشر ألفي جهاز بقطاعات مختلفة مثل المطاعم والمولات والمتاجر"، مؤكداً أن "المواطن صاحب الحساب المصرفي لن يتحمل أي نفقات عن عمليات الدفع بواسطة البطاقة، حيث تدفع العمولات من قبل الجهات المستفيدة من خدمات الدفع الإلكتروني…".
وكتبت صفحة "الساعة 25 ": "صور المسؤولين من وزراء ومحافظين ورجال أعمال خلال حفل إطلاق الدفع الالكتروني في فندق الشيراتون بدمشق والتي نشرتها غرفة صناعة دمشق وريفها على صفحتها على فيسبوك تستفز مشاعر المواطنين خاصة مع قرب رفع الدعم عن نحو 600 ألف مواطن ومعاناة الناس في تأمين الخبز والمازوت والمسلتزمات المعيشية وسواها .. والسؤال الذي يطرح نفسه، ألا يحق للمواطن المطالبة برفع الدعم عن هؤلاء المسؤولين وتحمليهم نفقات كل هذا البذخ؟؟!!".
وعلقت صفحة ساخرة: "نموت نموت ويحيا الوطن!! عرفتوا مين يموت ومين الوطن؟ حفل عشاء فاخر في فندق الشيراتون بالعاصمة دمشق لوزراء ومسؤولين كبار في سورية بمناسبة إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني. "هزلت"."
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الاتصالات في حكومة النظام السوري فاديا سليمان، إنه سيتم استبعاد 596 ألفاً و638 بطاقة أسرية من الدعم الحكومي للمواد التموينية ومشتقات الوقود وغيرها، بما يعادل 15 بالمائة من البطاقات.
وكان وزير الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، قد أعلن في مؤتمر صحافي له، في 10 يناير/كانون الثاني، عن فئات سيتم رفع دعم "البطاقة الذكية" عنها، على اعتبار هذه الفئة قادرة على شراء المواد بشكل حرّ. ولكن من غير الواضح ما هي طريقة النظام في تحديد من هو القادر على شراء المواد بشكل حر.