حزب مغربي يشتكي وكالة الأنباء الرسمية إلى مجلس الصحافة

دخل الصراع الدائر بين وكالة الأنباء الرسمية والكتل البرلمانية المعارضة في المغرب في منعطف جديد. فبعد تعرضها لانتقادات برلمانية بسبب مقال متهم بالانحياز لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، تقدم حزب العدالة والتنمية المعارض، اليوم الأربعاء، بشكوى إلى المجلس الوطني للصحافة.

وانتقدت المجموعة النيابية لـ"العدالة والتنمية"، في شكواها المقدمة إلى المجلس الوطني للصحافة، توجيه وكالة المغرب العربي للأنباء اتهامات للمعارضة بالتواطؤ مع نشطاء وصفهم المقال بـ"السريين".

ولفتت المجموعة النيابية إلى أن الوكالة، المعروفة اختصاراً بـ"لاماب"، "مؤسسة عمومية، أناط بها القانون البحث عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية، لم تعُد للموضوع، من خلال نشر مقالات أخرى تتضمن باقي الآراء ووجهات النظر".

وكانت الوكالة قد فاجأت القُرّاء بنشر مقال قالت فيه إن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يواجه حملة وصفتها بـ"المغرضة" على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبرت الوكالة أن الحملة "غير صادرة عن إرادة شعبية"، وأن الأمر يتعلق بـ"محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد".

وشارك مئات الآلاف من المستخدمين المغاربة في حملة إلكترونية تدعو إلى تخفيض أسعار الوقود وإقالة أخنوش.

وقال مقال الوكالة إن الحملة هي نتيجة "تواطؤ ناشطين سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية".

إلى ذلك، وصفت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية "، في بيان أصدرته مساء الأربعاء، ما أقدمت عليه الوكالة بـ"الانزلاق والانحياز الخطير" و"الانحراف البليغ عن المهام الإخبارية المحددة لها بالقانون باعتبارها وكالة أخبار رسمية".

وقالت الأمانة العامة إن "تقمص الوكالة لوظيفة التهجم على الحملة الشعبية التي تستهدف تخفيض أسعار المحروقات، وتطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك من خلال مقال تجاوزت فيه أخلاقيات المهنة وكالت مجموعة من الاتهامات المجانية والمتحيزة للمعارضة السياسية، يطرح مرة أخرى مخاوف حقيقية حول الانحدار الذي يعيشه الإعلام الوطني وانحراف عدد من المؤسسات الإعلامية عن وظائفها النبيلة".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

انتقادات برلمانية لمقال نشرته وكالة الأنباء المغربية

 واعتبرت أن ما وقع "يستدعي من الجهات التي يهمها الأمر التدخل لاحترام القانون، خصوصاً بعد تغول المال السياسي وامتداداته المؤثرة على الصحافة والإعلام".

وتعرضت وكالة الأنباء المغربية لانتقادات برلمانية بسبب مقالها المتهم بالانحياز لرئيس الحكومة المغربية، كان من أبرزها تلك الصادرة عن الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، خلال اجتماعه الأسبوعي أول من أمس الإثنين، حيث أبدى استغرابه لـ"إقحام المعارضة، بطريقة فجة وغير مسؤولة، في تحليل أسباب الحملة الموجهة ضد السياسة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات".

وطالب الفريق بـ"ضرورة السحب الفوري للمقال المذكور، وتقديم اعتذار للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني".

ودعا الفريق الوكالة إلى "عدم المزايدة في المجال السياسي، والتركيز على نبل مهامها الإعلامية والتحسيسية عبر الانخراط في المجهود الوطني لخلق التعبئة الشاملة والضرورية حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة لبلادنا".