حرية الصحافة الإيطالية تواجه ضغوطاً متزايدة في عهد ميلوني

حذرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الأوروبية، الجمعة، بعد زيارة طارئة لتقصي الحقائق، من أن حرية الإعلام تتعرض لضغوط متزايدة في إيطاليا منذ تولي حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة السلطة. وسلط الضوء من بين مخاوفهم على استمرار تجريم التشهير -وهو قانون استخدمته ميلوني نفسها ضد صحافي بارز- والاستحواذ المقترح على وكالة أنباء كبرى من قبل نائب يميني.

وسجل مشروع المراقبة التابع للمركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام الذي يوثق الحوادث التي تؤثر في حرية الإعلام، مثل الإجراءات القانونية والتدخل التحريري والاعتداءات الجسدية، ارتفاعاً كبيراً في أعداد الحوادث في إيطاليا من 46 عام 2022 إلى 80 عام 2023. وهناك 49 حادثاً حتى الآن هذا العام.

تولت ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، منصب رئيسة حكومة ائتلافية يمينية متشددة في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ومن بين المخاوف الرئيسية للمنظمات غير الحكومية، النفوذ السياسي المتزايد على شبكة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيطالية "راي" التي نفّذ صحافيوها هذا الشهر إضراباً للدفاع عن "حريتهم" في مواجهة "محاولات" جعل القناة "مكبر صوت لحكومة". وقالت مديرة الاتحاد الأوروبي للصحافيين، ومقره بروكسل، رينات شرودر: "نعلم أن راي كانت دائماً مسيَّسة، لكننا الآن على مستوى آخر". وأوصى ممثلو المنظمات غير الحكومية -الذين سيعدّون تقريراً رسمياً مكتوباً في الأسابيع المقبلة- بتعيين مديرين مستقلين تماماً لـ"راي" من بين إجراءات أخرى.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

"مراسلون بلا حدود": ضغوط سياسية على الصحافيين ودعاية متنامية

أثاروا أيضاً مخاوف بشأن فشل الحكومات الإيطالية المتكررة في إلغاء تجريم التشهير، على الرغم من دعوات الإصلاح التي أطلقتها المحكمة الدستورية في البلاد. وتمكنت ميلوني من رفع دعوى قضائية ضد الصحافي روبرتو سافيانو العام الماضي، لانتقاده موقفها تجاه المهاجرين. وقال ديفيد دياز جوجيكس من منظمة "المادة 19"، ومقرها لندن: "في دولة ديمقراطية أوروبية، لا يستجيب أي رئيس الوزراء للانتقادات التي يوجهها كتاب مهددون قانونياً مثل سافيانو". أكد أن الإصلاح المقترح الذي يُناقَش في البرلمان، والذي سيستبدل السجن بغرامات تصل إلى 50 ألف يورو، "لا يلبي الحد الأدنى من المعايير الدولية والأوروبية لحرية التعبير".

وحذر الخبراء أيضاً من الاستحواذ المزمع على وكالة أنباء AGI من جانب مجموعة مملوكة لعضو في البرلمان من حزب الرابطة اليميني المتطرف الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، وهو ما أدى أيضاً إلى إضرابات للصحافيين. ورأت بياتريس تشيوتشيولي من المعهد الدولي للصحافة أن ذلك يشكل "خطراً كبيراً على الاستقلال التحريري" للوكالة.

وأعرب ما يعرف باسم "اتحاد الاستجابة السريعة لحرية الإعلام" عن خيبة أمله لعدم استجابة أي عضو في ائتلاف ميلوني لطلبات الاجتماع بهم. وقالوا إنه في ظل الوضع الحالي، من المرجَّح أن تنتهك إيطاليا قانون الاتحاد الأوروبي الجديد لحرية الإعلام، الذي قُدِّم جزئياً بسبب المخاوف من تدهور المعايير في دول مثل المجر وبولندا. وبحسب شرودر، فإنّ انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر المقبل يمكن أن تكون "نقطة تحول"، محذرة من أن زيادة قوة اليمين المتطرف في جميع أنحاء الكتلة "سيكون لها تأثير أيضاً بحرية الإعلام".

(فرانس برس)