الشرطة البريطانية تطارد مثيري الشغب على الإنترنت

08 اغسطس 2024
في ساوثبورت، 30 يوليو 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تراقب الشرطة البريطانية "تيك توك" للقبض على المشاركين في تظاهرات اليمين المتطرف التي شهدت أعمال عنف ونهب في مدن مثل ستوك وليدز وهال ونوتنغهام، مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة لجمع الأدلة.
- تُستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كمنتديات للتخطيط لأعمال الشغب من قبل اليمين المتطرف، مستهدفة المسلمين المهاجرين واليهود، مع دعوات لاستهداف 30 موقعاً في إنكلترا.
- انتقد رئيس الوزراء كير ستارمر شركات التكنولوجيا لنشرها معلومات زائفة، مما غذّى عنف العنصريين، ودعا لتسريع تطبيق قوانين تراقب المحتوى الضار على الإنترنت.

​تراقب الشرطة البريطانية "تيك توك" في محاولة للقبض على المشاركين في تظاهرات نظمها اليمين المتطرف في الأيام الأخيرة وتخلّلتها أعمال عنف مما استدعى وضع الشرطة في حالة تأهب قصوى، إذ يبثون عبر التطبيق لقطات حية لممارساتهم شاهدها مئات الآلاف على مدار الأسبوع الماضي في مدن مثل ستوك وليدز وهال ونوتنغهام.

وتُظهر المقاطع المنشورة على "تيك توك" وجوه أشخاص ينهبون المتاجر أو يضرمون النار في الممتلكات. وغالباً يجري البث من قبل أشخاص يمكن بسهولة كشف هوياتهم في العالم الحقيقي. وسُجّلت مقاطع عدة وجرى بثّها من قبل أشخاص يشاركون في أعمال الشغب أو يقفون بين من يثيرها. وبُثّت حالة واحدة في ميدلسبره الأحد مباشرة على الهواء من قبل ستة حسابات مختلفة على "تيك توك" على الأقل. وأظهرت اللقطات إحراق السيارات وإلقاء الطوب عبر نوافذ المنازل ونهب المتاجر.

خلال أعمال شغب بريطانية سابقة، مثل الاضطرابات التي انتشرت في إنكلترا في عام 2011، كان عدد الهواتف الذكية لا يزال منخفضاً نسبياً، ولم تدعم الهواتف بعد حينها ميزة البث المباشر بسهولة. ونتيجة لهذا، كانت مقاطع الشغب حينها قصيرة نسبياً وسُجّلت أو حصلت عليها المؤسسات الإخبارية أو الشرطة. لكن هذه المرة تستفيد الشرطة من ميل الجمهور المتزايد إلى البث المباشر، بمساعدة التكنولوجيا المحسنة وقدرة شبكة الهاتف المحمول التي تمكن الناس من بث أنشطتهم الإجرامية المحتملة.

ونقلت صحيفة ذا غارديان البريطانية عن مصدر في الشرطة قوله: "ستكون لدى كل قوة محللون يراقبون تيك توك لأغراض جمع الأدلة. وتقوم وحدات مكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية بذلك أيضاً، مع التركيز على الطرف الأعلى من المخالفين، وأولئك الذين يحرّضون والمنظمين الكبار".

إلى جانب بث أعمال الشغب في بريطانيا، تحتضن مواقع التواصل منتديات اليمين المتطرف التي تستخدم للتخطيط لأعمال الشغب. وقد لوحظ أن الخطط تستهدف المسلمين المهاجرين من ناحية، كما تستهدف اليهود من ناحية أخرى. ويُرجّح أن أحد المنتديات، الذي كان مفتاحاً لتنظيم الاحتجاج الأول الذي تحول إلى أعمال شغب الثلاثاء الماضي في ساوثبورت، يُدار بشكل مشترك من قبل شخص يشتبه في كونه من النازيين الجدد يقيم في الخارج.

ووفقاً لبحث أجراه صندوق أمن المجتمع في بريطانيا، من المحتمل أن هذا المدير قد دعا سابقاً إلى شنّ هجمات في الخارج على أماكن العبادة اليهودية. وفي العام الماضي تم الإبلاغ عنه لدى شرطة بتهمة تشجيع معاداة السامية العنيفة، كما تهين إحدى رسائل المنتدى الغجر واليهود. بالموازاة مع ذلك دعا منظمو اليمين المتطرف إلى استهداف 30 موقعاً على الأقل في جميع أنحاء إنكلترا الأربعاء، بينها مواقع الهجرة واللجوء.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد انتقد مباشرة شركات التكنولوجيا المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت عبرها، وبشكل سريع، معلومات زائفة حول أكسل روداكوبانا مرتكب حادث طعن جماعي أسفر عن مقتل ثلاث فتيات يوم الاثنين ما قبل الماضي. إذ انتشرت مزاعم بأن منفذ الهجوم لاجئ سوري، بينما هو في الواقع وُلد في كارديف في ويلز، وعاش في بريطانيا طوال حياته، ووالداه من رواندا. خبر كاذب آخر غذّى عنف العنصريين أن أكسل روداكوبانا مسلم، لكن الحقيقة أنه من عائلة مسيحية ملتزمة بطقوس ونشاطات كنيستهم المحلية في قريتهم. وتم تضخيم المعلومات المضللة من قبل المحرضين اليمينيين المتطرفين الذين لديهم الكثير من المتابعين على شبكة الإنترنت.

وفي هذا السياق، يواجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك اتهامات بتأجيج التوتر، الأمر الذي أثار مطالبات للحكومة بتسريع تطبيق قوانين تراقب المحتوى الضار على الإنترنت. إذ خلال اشتباك مثيري الشغب مع الشرطة في بعض البلدات والمدن، انضم ماسك إلى النقاش على منصته إكس، ونشر أن الحرب الأهلية أصبحت "حتمية" في بريطانيا. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إنه "لا مبرر" لمثل هذه التعليقات.

جرت المصادقة على مشروع قانون السلامة عبر الإنترنت ليصبح قانوناً في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن لم ينفذ بعد. وهو يمنح هيئة الإشراف على البث التلفزيوني البريطانية المستقلة المعروفة باسمي أوفكوم سلطة فرض غرامة على شركات التواصل الاجتماعي تصل إلى 10% من حجم إيراداتها العالمي إذا ثبت انتهاكها للقانون، عبر أمور منها عدم مراقبة المحتوى الذي يحرض على العنف أو الإرهاب. لكن "أوفكوم" لا تزال تضع توجيهات تحدد كيفية تنفيذ القانون، مع عدم توقع تطبيقه حتى أوائل العام المقبل. وفي أعقاب أعمال العنف الأخيرة، دعا البعض إلى تطبيق القواعد في أسرع وقت ممكن.

المساهمون