القضاء الجزائري يصدر حكماً بالسجن في حق الصحافي إحسان القاضي

أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأحد، حكماً بالسجن خمس سنوات في حق الصحافي إحسان القاضي، بعد شهرين من توقيفه من منزله نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وقضت محكمة سيدي محمد وسط العاصمة الجزائرية بسجن الصحافي خمس سنوات، بينها ثلاث سنوات نافذة، بتهم عرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول على تمويل خارجي.

كما قضت المحكمة بحلّ شركة إنترفاكس، التي تدير موقعي "راديو إم" و"مغرب إيمريجون"، ومصادرة كل ممتلكات الشركة وعتادها، وإلزام إحسان القاضي بدفع غرامة مالية كبيرة تعادل نحو 54 ألف دولار.

 ووصفت هيئة الدفاع عن الصحافي جلسة المحاكمة بغير المناسبة، بسبب ما تعتبره غياب شروط المحاكمة العادلة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

"مراسلون بلا حدود" ومديرو صحف يدعون الجزائر للإفراج عن إحسان القاضي

واعتبرت الهيئة المحاكمة سياسيةً بإدانةٍ مسبقة، خاصة بعدما كان الرئيس عبد المجيد تبون قد تطرّق في حوار تلفزيوني، نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، إلى قضية إغلاق مؤسسة راديو إم، واتّهم مديرها الصحافي قاضي إحسان (من دون ذكره) بالتخابر، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع "تدخلاً في عمل القضاء وعدم احترام لقرينة البراءة".

ورفضت هيئة الدفاع تهمة التمويل الخارجي، وأعلنت أنها غير دقيقة وتخص مبلغ 25 ألف جنيه استرليني، تلقاه إحسان القاضي من ابنته المقيمة في لندن لمساعدته على دفع أجور الصحافيين وموظفي المؤسسة الإعلامية.

وخلّف الحكم صدمة كبيرة لدى الصحافيين العاملين في "راديو إم"، مع إبقاء الأمل قائماً بإمكانية التخفيف منه أو مراجعته خلال الاستئناف لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية.