التضامن مع الفلسطينيين في غزة يقسّم نقابة الصحافيين المصريين

خلال الأيام القليلة الماضية، ظهر خلاف في أوساط الصحافيين المصريين، بعد تقديم عدد منهم مذكرة لمجلس النقابة، تحمل توقيع العشرات، تطالب مجلس النقابة بتنظيم الوقفات الاحتجاجية التي تُنظم على سلم النقابة تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة والإشراف عليها، ومنع استغلالها لأغراض سياسية تعارض السلطة. انقسم الصحافيون حول المذكرة، فمنهم من رأى أنها محقة، بعد تنظيم أكثر من وقفة دعم للقضية الفلسطينية تخللتها هتافات معادية للنظام المصري. إلا أن قسماً آخر من الصحافيين رأى أن النقابة "قلعة للحريات"، وبالتالي تدعم كل الحريات ولا تقنّنها أو تفرض رقابة عليها. وذهب هؤلاء أبعد من ذلك مشبّهين المذكرة بمحضر "تحريات أمنية".
أما المذكرة فقد صاغها الصحافي محمد جابر، داعيًا زملاءه للتوقيع عليها، بعدما نشرها إلكترونياً وعبر المجموعات الخاصة بالصحافيين على "فيسبوك"، بالتزامن مع تقديمها مباشرة للمجلس. ونصت على ما يأتي: "تلاحظ في الأونة الأخيرة، تصاعد وتيرة الوقفات الاحتجاجية على سلم نقابة الصحافيين من دون تنسيق مُسبق مع مجلس النقابة، وهو ما يظهر جليًا، في غياب أي تمثيل للمجلس بهذه الوقفات على عكس ما تدعو إليه نقابة الصحافيين بشكل رسمي. واللافت أن غالبية المُشاركين في هذه الوقفات ــ وفق ما ينشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ــ من غير أعضاء الجمعية العمومية، وينتمون لاتجاهات سياسية، وبعضهم أدين في قضايا حرق منشآت عامة، وهو ما انحرف بالأهداف المعلنة لتلك الوقفات أي دعم القضية الفلسطينية، إلى مزايدات على موقف الدولة المصرية وتبنٍّ لمزاعم أميركية وصهيونية بادعاء تعمّد مصر إغلاق المعبر (رفح)، وهو ما يناقض الواقع والموقف المصري الراسخ، وموقف النقابة ذاته المُتمثل في فاعليات عدة داعمة للأشقاء في فلسطين، منذ بداية العدوان، فضلاً عن تنظيم وقفة بحضور المجلس عقب مجزرة المستشفى المعمداني".
وجاء أيضاً في المذكرة أن "كون تلك التيارات تقفز على الوقفات التي يدعو لها البعض، وينحرفون بها عن مسارها وأهدافها؛ فقد وجب علينا مطالبة النقيب والمجلس باتخاذ قرارات تنظم استخدام سلالم النقابة، حفاظاً على دور النقابة والحيلولة دون الانجراف بها إلى أجندات تفرضها باسم الصحافيين، شخصيات غير نقابية لا نعلم لمن يبعثون برسائلهم الكاذبة باسم الجمعية العمومية ولمصلحة من". وطالب جابر، مجلس النقابة، بتحمّل مسؤولياته في بسط ولايته على سلم النقابة، فلا ينظم عليه باسم الصحافيين، وقفات من دون إذن المجلس وإطلاعه على أهدافها وشعاراتها. وطالب ثانياً بأن يوكل مجلس النقابة، عضو مجلس للمشاركة في أي وقفة يوافق على تنظيمها لضمان عدم انحرافها عما حصلت بموجبه على موافقة المجلس.
كذلك نشر موقع "اليوم السابع" (الموالي للسلطة) بياناً منسوباً إلى عضوي مجلس نقابة الصحافيين أيمن عبد المجيد، وحسين الزناتي، يؤيدان ويدعمان فيه، موقف الصحافيين "الرافضين لاستغلال سلم النقابة في وقفات لا تخص أعضاء الجمعية العمومية".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تحريض على الصحافيين المصريين المتضامنين مع الفلسطينيين

وجاء في البيان الذي نشره "اليوم السابع" أن "عدداً كبيراً من الصحافيين أعضاء الجمعية العمومية أعربوا عن استيائهم من اختطاف شخصيات سياسية ــ لا تمت بصلة إلى الجمعية العمومية للصحافيين ــ الوقفات الاحتجاجية التى يدعو لها بعض الزملاء على سلم النقابة لنصرة القضية الفلسطينية دون تنسيق مع المجلس. إلى جانب الاتصالات التي وردت إلينا شفهياً، تقدم عدد من الزملاء بمذكرات رسمية إلى مجلس النقابة يطالبونه بوضع ضوابط لتنظيم أي وقفات على سلم النقابة، بحيث تكون بعلم المجلس وملتزمة بأهدافها المعلنة، والحيلولة دون انحرافها عن أهدافها المعلنة، إلى أهداف وحسابات أخرى تضرّ بصورة ومصلحة الجمعية العمومية للصحافيين".
اللافت أن تلك المذكرة، والبيان المنسوب إلى عضوي مجلس النقابة، يتزامنان مع حملة اعتقالات طاولت عددًا من الناشطين السياسيين والمشاركين في آخر وقفة على سلم النقابة لدعم القضية الفلسطينية بعد يوم واحد فقط من حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لولاية جديدة. وقررت نيابة أمن الدولة العليا في 4 إبريل/ نيسان الحالي حبس 10 مواطنين وناشطين سياسيين، من بينهم طلاب لمدة خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 1277 لسنة 2024 حصر أمن دولة، بعد أن وجهت لهم اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتعمّد نشر أخبار كاذبة وإذاعتها.