تعرض المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء المقبل، اقتراحاتها للحد من التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة بالغة الدقة.
وتأتي اقتراحات السلطة التنفيذية الأوروبية في مشروع "قانون الخدمات الرقمية"، وهو جزء من رزمة شاملة تضم كذلك "قانون السوق الرقمية" الذي يتناول مسائل المنافسة.
وقالت الأستاذة في "أنستيتو مين تيليكوم"، كريستين بالاغيه، إنّ "هذا النص يصل بصورة ما في الوقت المناسب" بعد ما شهدته الأشهر الأخيرة من أحداث كشفت عن التأثيرات السلبية المحتملة لشبكات التواصل الاجتماعي، في ظل تفشي وباء "كوفيد-19" والانتخابات الأميركية.
وتعم المعلومات الكاذبة ورسائل الكراهية المواقع، ويندد الكثير من الخبراء بـ"فقاعة المِرشح"، وهي مساحات إلكترونية مغلقة يلتقي فيها رواد إنترنت يتبادلون وجهات النظر ذاتها ويقصى منها أي صوت مخالف.
وفي الولايات المتحدة اتخذت "تويتر" و"فيسبوك" قراراً أثار انتقادات لاذعة داخل المعسكر الجمهوري، قضى بمنع بث بعض المحتويات، وصولاً إلى فرض رقابة أو وضع إشارة على محتويات نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في بادرة غير مسبوقة.
وبحسب المعلومات الواردة من بروكسل، فإن النص الأوروبي سيطرح مبدأ "الالتزام بتوفير الوسائل" من قبل الشبكات الاجتماعية، لحذف المحتويات غير القانونية التي تستضيفها.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، إن "لا أحد يتوقع من المنصات الرقمية أن تتثبت من كل المحتويات التي تستضيفها. فهذا سيهدد حرية كل منا في قول ما يجول بباله". لكنها أضافت "إذا أبلغت السلطات الوطنية المختصة بمحتوى غير قانوني، عندها ينبغي حذفه، مع توفير وسائل طعن يمكن للذين يحتجون على الإجراء الوصول إليها بسهولة".
كما ستعالج المفوضية الأوروبية مشكلة أكثر دقة تتعلق بالمحتويات المضرّة من غير أن تكون مخالفة للقانون. وقد تسعى في هذا السياق إلى فرض الشفافية على الخوارزميات التي تسرع انتشار بعض المحتويات أو الرسائل، بدل التعرف إلى المحتويات "المضرة"، وهي مهمة مستحيلة على ضوء التباين الثقافي حول هذا الموضوع.
وتؤكد الشبكات الاجتماعية "حيادها السياسي"، لكن الأستاذ الجامعي الأميركي إيثن زاكرمان أشار أخيراً، خلال ندوة في باريس، إلى أنها ليست "محايدة تقنياً"، لأنها "تبرز المحتويات الشديدة التحزّب والانفعالية أو المليئة بالغضب"، لاعتبارها جذابة أكثر من "الخطاب الهادئ والعقلاني".
وتشدد نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغريتي فيستاغر، أن على الشبكات الاجتماعية أن "تقول للمستخدمين كيف تقرر أنظمتها المحتويات التي ينبغي إبرازها"، حتى يتمكن المستخدمون أن "يحكموا" إن كان بإمكانهم "الوثوق في الرؤية التي تعكسها عن العالم".
وقالت كريستين بيلاغيه إن شبكات التواصل "لها تأثير كبير على آراء الناس، وعليها بالتالي أن تشرح كيف تبث المعلومات".
من جانبها، لا تعارض شركات الإنترنت العملاقة بالضرورة وضع تنظيمات أوروبية لضبط محتوياتها. وقالت المسؤولة في "جمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات"، فيكتوريا بوسون، إن قانون الخدمات الرقمية فرصة "لتوضيح مسؤولية كل واحد وضمان الحقوق على الإنترنت".
وأشارت إلى أن الخط الأحمر يكمن في السعي لتحديد المحتويات "المضرّة" من غير أن تكون مخالفة للقانون، مضيفة أن "الدول الأعضاء لديها اختلافات ثقافية ومحلية" حول هذه النقطة لن يكون من السهل التوفيق بينها.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
