اعتقالات بالجملة تطاول الصحافيّين في إثيوبيا

اعتقلت السلطات الإثيوبيّة تسعة عاملين في مؤسّسات إعلاميّة على الأقلّ في منطقة أمهرة في شمال إثيوبيا، خلال حملة واسعة للاعتقالات غير القانونيّة، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

كانت شبكتان إعلاميتان تبثّان على "يوتيوب" قد أعلنتا عن تعرّض استديوهاتهما في أمهرة للمداهمة خلال الأيام الأخيرة حيث تم اعتقال فرق العمل، ونقل بعض الصحافيين إلى أماكن مجهولة.

وقالت شبكة نيسير إنّ قوّات الأمن والشرطة المحليّة قامت بتوقيف أربعةٍ من موظّفيها كما صادرت معدات من مكتب المؤسّسة.

وأضافت الشبكة التي تبثّ على "يوتيوب" عن اعتقادها بأنّ اثنين من موظّفيها موقوفان في سجن في بحر دار، بينما تم نقل الاثنين الآخرين إلى جهة غير معروفة، بعيداً عن أمهرة.

وطالبت الحكومة بـ "الإفراج الفوري عن صحافيينا وإعادة معدّات الاستوديو الخاصة بنا".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

اعتقال مصور صحافي مصري وإخفاؤه قسرياً

بدورها، قالت شبكة أشارا إنّ خمسة من موظفيها قد اعتقلوا خلال مداهمة الاستوديو الخاص بهم في بحر دار يوم الخميس الماضي، حيث تمّ توقيفهم في مركز احتجازٍ يقع خارج المدينة.

من جهتها، قالت السلطات في أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، إنّ أكثر من 4000 شخص يشتبه في ارتكابهم جرائم قد تم اعتقالهم خلال عمليّة أمنيّة واسعة النطاق.

وقال رئيس مكتب السلام والأمن في أمهرة ديسالين تاسو في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية: "ستواصل الحكومة بنشاط العمل على حفظ السلام".

على المقلب الآخر، كانت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبيّة، وهي هيئة حقوقيّة مستقلّة تابعة للدولة، قد أعربت يوم أمس الأحد عن قلقها إزاء موجة الاعتقالات التي طاولت "صحافيين وناشطين اجتماعيين".

وقالت اللجنة إنّه تمّ توجيه اتهامات لبعض المعتقلين وسُمح لهم بالحصول على زيارات، فيما ظلّ عددٌ كبيرٌ منهم "محتجزاً بشكلٍ غير قانوني، فلم يمثلوا أمام المحكمة ولم تتم زيارتهم من قبل أسرهم".

أضاف البيان: "في منطقة أمهرة على وجه الخصوص اعتقل الكثيرون في مراكز احتجاز بعيدة عن مناطق سكنهم واحتجازهم بشكل تعسّفي، مما يجعل من الصعب على عائلاتهم معرفة مكان وجودهم".

في السياق نفسه، قالت تيغيست شومي شقيقة المذيع سولومون شومي، إنّ شقيقها الذي يقدّم برنامجاً على منصّة يوتيوب، اعتقل في أديس أبابا يوم الجمعة الماضي بتهمة التحريض على العنف.

كانت سلطات أمهرة قد دعمت رئيس الوزراء أبي أحمد وقوّاته العسكرية في الحرب التي بدأت ضدّ القوات الانفصالية في تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2020، قبل أن تظهر الانقسامات لاحقاً حول طريقة تعامل أحمد مع الصراع.