تجديد حبس الصحافي خالد ممدوح والأكاديمي شريف السقا من دون تحقيقات

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الاثنين، تجديد حبس الصحافي خالد ممدوح والطبيب الأكاديمي شريف السقا، في قضيتين مستقلتين وقرارين منفصلين، من دون أي تحقيقات أو حضور بشخصيهما أو عبر مكالمة فيديو. وقرّرت النيابة اليوم تجديد حبس الصحافي خالد ممدوح محمد، لمدة 15 يوماً على ذمة إحدى قضايا نشر الأخبار الكاذبة، وذلك بعد اعتقاله من منزله في منطقة المقطم، فجر يوم 16 يوليو/ تموز الماضي، وإخفائه قسرياً لنحو أسبوع حتى ظهر بمقر نيابة أمن الدولة. وجدد الدفاع طلب إخلاء سبيل خالد ممدوح بأي ضمان تراه النيابة العامة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، واستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية. إلا أن النيابة رفضت.

ووجهت له نيابة أمن الدولة ثلاثة اتهامات هي "أولاً الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وثانياً ارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، وثالثاً نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام"، وذلك على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

وكانت نقابة الصحافيين المصريين قد تقدّمت بطلب للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز خالد ممدوح، وذلك بعدما وردت شكوى للنقابة من أسرته تفيد باعتقاله من منزله في منطقة المقطم، فجر يوم 16 يوليو/تموز الحالي. وفي بيان لجنة الحريات بالنقابة، أشير إلى أنّ اعتقال ممدوح تم "رغم تأكيد أسرته أنه كان يعمل مديراً لتحرير قناة إم بي سي مصر وله العديد من المقالات والكتابات الصحافية وليس له أي نشاط سياسي أو انتماءات حزبية". وطالبت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين بالكشف عن مكان احتجازه، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه بشكل قانوني.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تجديد حبس الصحافي خالد ممدوح والأكاديمي شريف السقا في مصر

من خالد ممدوح إلى شريف السقا

كذلك قررت النيابة ذاتها تجديد حبس الطبيب الأكاديمي شريف السقا، طبيب الأسنان والمعيد ومساعد محاضر بجامعة المستقبل، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية نشره تدوينات على "فيسبوك". ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأهدافها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية التي حملت الرقم 2810 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.

واعتُقل الطبيب الأكاديمي في مطلع يوليو/ تموز الحالي، إثر نشره على صفحته الشخصية في "فيسبوك" منشورات تعلّق على الظروف الاقتصادية الحالية في مصر وما آلت إليه من تدهور. وعقب اعتقاله ظل قيد الاختفاء القسري لمدة أسبوع، حتى عُرض يوم 7 يوليو/ تموز الحالي لأول مرة على نيابة أمن الدولة العليا، التي قرّرت حبسه على ذمة القضية.