إخفاء الصحافية المصرية صفاء الكوربيجي قسراً لتنديدها بالغلاء

كشفت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أن مصير الصحافية المصرية صفاء الكوربيجي لا يزال مجهولاً، رغم مرور أكثر من 48 ساعة من القبض عليها على يد قوات الأمن المصرية.

ووفقاً لشهود عيان، اقتحمت أجهزة الأمن منزل الصحافية في مجلة الإذاعة والتليفزيون فجر الخميس، واقتادتها إلى جهة غير معلومة، ولم تحل إلى النيابة المختصة رغم مرور أكثر من يومين على اعتقالها في مخالفة لما نصت عليه مواد الدستور والقانون.

وكانت الكوربيجي لا تخفي استياءها من الأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب المصري، في ظل تدني مستوى المعيشة وغلاء الأسعار وانتشار الفساد، حتى أصدر رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون بالإنابة ورئيس التحرير، خالد حنفي، قراراً بإنهاء خدمتها في 6 مارس/آذار الماضي، بداعي انقطاعها عن العمل من دون إذن أو عذر مقبول اعتبارًا من بداية يناير/كانون الثاني وحتى تاريخ إصدار قرار الفصل.

وأشارت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" إلى أن القبض على الصحافية يأتي ضمن مسلسل مستمر من القمع والتنكيل الذي تمارسه السلطات المصرية بحق الصحافيين، لتستمر سياسة تكميم الأفواه حتى إشعار آخر.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

انتقادات مصرية لدعوة السيسي للحوار وتذكير بآلاف المعتقلين

يرتفع عدد الصحافيين المصريين في السجون، سواء أعضاء نقابة الصحافيين أو الممارسين من غير الأعضاء، إلى 70 صحافياً، وفق الحصر الأخير الصادر عن "المرصد العربي لحرية الإعلام"، في الأول من إبريل/نيسان الحالي.

مصر في المرتبة 166 من 180 دولة، في نسخة عامي 2020 و2021 من تقرير حرية الصحافة الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود" التي أكدت أنّه بين النطاقات الخمسة في المؤشر تستمر البلاد في المساحة السوداء، حيث حالة الإعلام تنتقل من سيئ إلى أسوأ وعلى مدار سنوات. تتردد مصر منذ الانقلاب العسكري بين المرتبة 158 و166 في هذا التصنيف.

كذلك احتلت مصر المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحافيين، إذ بلغ عددهم 25 صحافياً عام 2021، وفقاً للجنة حماية الصحافيين (غير حكومية). وقالت اللجنة في أحدث تقاريرها، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنّه "على الرغم من أنّ هذا العدد أقل من العام الماضي، فإنّ الاحتجاز المستمر للصحافيين يشكل نموذجاً لاستهتار حكومة عبد الفتاح السيسي بقوانين البلد، إذ تعمد السلطات المصرية بصفة مستمرة إلى الالتفاف على القوانين التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين، وذلك من خلال توجيه اتهامات إضافية لتمديد تلك الفترة. وفي حالات أخرى، تفرض السلطات شروطاً على الإفراج عن الأشخاص الذين يكملون مدة محكوميتهم".