أعلن مركز صدى سوشيال لرصد وتوثيق الانتهاكات الرقمية ضدّ المحتوى الفلسطيني، اليوم الإثنين، تسجيل أكثر من 1230 انتهاكاً ضدّ المحتوى الفلسطيني خلال العام 2022، قامت بها منصات التواصل الاجتماعي.
وأكّد المركز، خلال مؤتمر صحافي لإطلاق تقريره السنوي، أنّ العام الماضي سجّل تغوّلاً ملحوظاً لمنصات التواصل الاجتماعي، بفرض الكثير من الرقابة والمنع على المنشورات التي تتناول فلسطين أو جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية.
وقالت المسؤولة الإعلامية في المركز نداء بسومي، خلال المؤتمر الذي عقد في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، إنّ "العام الماضي، شهد اتساعاً في حجم المعطيات المنشورة والمتوفرة حول ضلوع شركات تكنولوجيا المعلومات والشركات المقدمة لخدمات مختلفة في الفضاء الرقمي وإدارات مواقع التواصل الاجتماعي في الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي تزويده بتقنيات يستفيد منها في قمعه الفلسطينيين، إضافةً إلى دور تقنيات وبرمجيات التجسّس التي قدمتها شركات إسرائيلية في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين وحول العالم".
وأشارت بسومي إلى أنّ تلك السياسات متواصلة رغم الإشارات المتكررة في تقارير حقوقية تناولت مخاطر الشراكة بين تلك المنصات والاحتلال، ورغم تقديم شواهد على دورها في انتهاك حقوق الإنسان، مؤكدةً أنّ هذا المسار لا يزال خارج حيز المساءلة والرقابة الجدية من المؤسسات الدولية والأممية ذات الصفة الرسمية.
وحول الأرقام، قالت بيومي: "سجّلت منصات شركة ميتا العدد الأكبر من الانتهاكات تجاه المحتوى الفلسطيني، حيث سجل فيسبوك 805 انتهاكات، وإنستغرام 165 انتهاكاً، وواتساب 96 انتهاكاً، فيما سجلت الشركات الأخرى باقي الانتهاكات: تويتر بواقع 68 انتهاكاً، وتيك توك بواقع 52 انتهاكاً، ويوتيوب 26 انتهاكاً، وكلوب هاوس 11 انتهاكاً، وتليغرام 6 انتهاكات".
تضمّنت الانتهاكات إغلاق وحذف حسابات وصفحات وحظر للنشر والبث المباشر والإعلان وإزالة المحتوى، وتضييق الوصول، وحذف للأرقام من المجموعات على منصات المحادثات.
وجاءت 58% من الانتهاكات بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وتعلّقت بما نشروه على صفحاتهم، أو ممارستهم عملهم في تغطية الأحداث في الأراضي الفلسطينية.
وأكّد المركز أنّ شركة ميتا المالكة لعدة منصات استمرت بإدخال المصطلحات الفلسطينية في قوائم الحظر المضمنة بالخوارزميات، واحتوت على أسماء ورموز وطنية فلسطينية وشخصيات تاريخية وجهات سياسية، وجمعيات ومؤسسات أهلية نشطة في التضامن مع الشعب الفلسطيني، تمّ وضعها في قوائم الإرهاب، وهي قوائم لا تزال فاعلة رغم الاحتجاج الكبير من المستخدمين والمؤسسات الحقوقية.
وذكرت بسومي عدداً من تلك الكلمات التي استطاع المركز توثيقها، وهي: "كتيبة جنين، وإبراهيم النابلسي، وجميل العموري، ومحمد الضيف، وزكريا الزبيدي، وكتائب القسام، وسرايا القدس، وكتائب شهداء الأقصى، والجبهة الشعبية، وعدي التميمي، وعرين الأسود".
واعتبر التقرير أنّ الانتهاكات التي تعرض لها جمهور المستخدمين الفلسطينيين عكست تصاعد خطاب الكراهية والتهديدات الرسمية الموجّهة من قبل جهات رسمية تابعة لسلطات الاحتلال وحسابات تديرها جهات أمنية إسرائيلية. ولفتت إلى أنّها تضمّنت تهديدات عامة وأخرى خاصة بالسجن والقتل والتعذيب، كما في حالة الصحافية لما غوشة من القدس، التي اعتقلت على أثر منشورات على "فيسبوك"، والطالبة مريم أبو قويدر من النقب، التي واجهت الاعتقال والحبس المنزلي بسبب تغطيتها الاعتداءات الإسرائيلية في النقب عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب التقرير، واجهت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة حملة تحريضٍ وخطاب كراهية صادر من حكومة الاحتلال والإعلام العبري ومستوطنين إسرائيليين، في أعقاب كلمةٍ لها أشادت خلالها بمجموعة عرين الأسود.
واعتبر المركز أنّ المنصات تتعامل بازدواجية مع خطاب الكراهية الموجه ضدّ الفلسطينيين، حيث تمتلئ منصات التواصل الاجتماعي بدعوات المستوطنين لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم، وأحياناً من مستويات عليا إسرائيلية، مثل إيتمار بن غفير، من دون أن تحذفها منصات التواصل.
وأشار التقرير إلى ممارسة المنصات الرقمية انتهاكاتٍ بحق الصحافيات والناشطات الفلسطينيات، كحذف حساباتهن للتضييق على مهنتهن، مثل أسيل سليمان، ونجلاء زيتون، ونائلة خليل. كذلك، قامت شركة ميتا بحذف فيديوهات ومنشورات وحقائق تثبت جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الصحافية شيرين أبو عاقلة والاعتداء على جنازتها.
وأشار التقرير إلى أنّ النصوص في المحتوى الفلسطيني هي الأعلى قراءة لدى الخوارزميات في انتهاكات المحتوى الفلسطيني، يليها الصور والفيديو، كما لفت إلى أنّ حملات الانتهاكات الرقمية تتزامن عادة مع اعتداءات الاحتلال على الأرض، مثل شهر أغسطس/ آب الذي شهد العدوان على قطاع غزة ونابلس، وسجلت فيه أعلى نسبة من الانتهاكات بواقع 360 انتهاكاً.
وأكّد المركز مواصلته تسجيل وتوثيق الانتهاكات المختلفة، ومساعدة المستخدمين على إزالتها، واسترداد الحسابات، ومتابعة المسار القانوني الخاص بمقاضاة شركات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد المستمرّ على السعي للدفع نحو تحسين الخوارزميات من الأصل، بما يتناسب مع القضية الفلسطينية.
أمّا عن محاربة الانتهاكات الاجتماعية، فأظهر استبيان قام به المركز أنّ امرأتين من كلّ ثلاثة نساء تعرضن لعنفٍ رقمي على منصات التواصل الاجتماعي، وبلغت نسبة التنمر 69.2%، ومن ثمّ خطاب الكراهية والتمييز بنسبة 51.6%، ثم الابتزاز بنسبة 47.2%، ثم تلقي التهديدات مثل القتل والاغتصاب والعنف بنسبة 35.2%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
