26 منظمة حقوقية تدعو إلى الإفراج عن معتقلي الرأي في تونس
- الجمعيات تندد بالخروقات الجسيمة لضمانات المحاكمة العادلة وترهيب القضاة واضطهاد المحامين، وتستنكر محاولات إخماد أصوات الفاعلين في الحقلين المدني والسياسي للسيطرة على الفضاء العام.
- الموقعون يطالبون بإلغاء النصوص القانونية المعادية للحريات، خاصة المرسوم 54 لسنة 2022، ويحملون المسؤولية للسلطة السياسية في تونس إزاء تدهور الأوضاع وموجة التحريض وخطاب الكراهية.
دعت 26 منظمة وجمعية حقوقية، منها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته ليل الأحد، السلطات في تونس إلى "إطلاق سراح معتقلي حرية الرأي والتعبير".
واعتبرت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان أن السياق الذي تعيشه البلاد خطير، مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة توقيف الصحافيين والناشطين، وكان آخرها توقيف مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني في نهاية الأسبوع الماضي.
ونددت الجمعيات بالخروقات الجسيمة لضمانات المحاكمة العادلة وبترهيب القضاة واضطهاد المحامين، التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ تونس. كما استنكرت السعي إلى إخماد أصوات الفاعلين والفاعلات في الحقلين المدني والسياسي بهدف التحكم والسيطرة على الفضاء العام والتفرد به.
وطالب الموقعون بإلغاء النصوص القانونية المعادية للحريات، وعلى رأسها المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي أثبت الواقع السياسي أنه وسيلة لضرب حرية التعبير وقمع الأصوات الحرة. كذلك حملوا المسؤولية للسلطة السياسية إزاء ما ستؤول إليه الأوضاع الراهنة بعد موجة التحريض والتخوين وخطاب الكراهية التي تقودها السلطة ومناصروها والذين لا هدف لهم سوى تقويض السلم الاجتماعي، بحسب تعبيرهم.
وشهدت تونس في الفترة الأخيرة موجة استدعاء إلى التحقيق أو توقيف صحافيين وإعلاميين ومحامين، وهو ما اعتبرته العديد من المنظمات، وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للشغل، أسوأ حملة قمع تعيشها الصحافة التونسية منذ القرن التاسع عشر.
واحتلت تونس المرتبة 118 من أصل 180 بلداً في المؤشر السنوي الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، في مايو/ أيّار الحالي، حول حرية الصحافة في العالم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
