منحت إدارة دونالد ترامب منصة "تيك توك" 15 يوماً إضافياً لإيجاد مالك جديد، بعدما كان من المفترض أن يكون يوم الخميس في 12 نوفمبر/تشرين الثاني هو الموعد النهائي للتخلي عن المالكة الصينية "بايتدانس"، بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأميركي خلال الصيف.
وسيكون أمام "تيك توك" الآن حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لإقناع مسؤولي الأمن القومي الأميركي بالموافقة على صفقتها مع شركة "أوراكل" و"وولمارت"، وفقاً لإيداع المحكمة، إذ أبلغت "تيك توك" قاضياً فيدرالياً، صباح الجمعة، بأن الإدارة الأميركية وافقت على طلبها بالتمديد.
ولم تحل هذه الخطوة الأزمة المعلقة التي تواجه الشركة، فلا يزال يتعين عليها الكفاح من أجل صفقتها المقترحة، وهي متورطة في دعوى قضائية بشأن محاولة ترامب حظرها من متاجر التطبيقات الأميركية.
وكان ترامب زعم أن منصة "تيك توك" التي تملكها شركة "بايتدانس" الصينية تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي، وهو ادعاء نفته المنصة نفسها وشكّك فيه خبراء في مجال الأمن السيبراني. وأصدر أمراً تنفيذياً، في أغسطس/آب الماضي، جعل بموجبه أي تعاملات تجارية مع الشركة غير قانونية.
وحاولت وزارة التجارة الأميركية فرض هذا الأمر، عبر محاولتها حظر تحميل التطبيق في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي. كما قالت الوزارة إن شركات الإنترنت ستُمنع من نقل حركة المرور المرتبطة بالتطبيق بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
الإجراءان حظرهما مؤقتاً قضاة فيدراليون، بعدما رفعت منصة "تيك توك" ومبتكرون فيها دعاوى قضائية منفصلة، لمنعهما من الدخول حيز التنفيذ. ويحظى "تيك توك" بشعبية جارفة لدى اليافعين والشبان ممن تراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً، ويبلغ عدد مستخدميه حول العالم مليار شخص، بينهم مائة مليون شخص في الولايات المتحدة الأميركية.
القرارات القضائية تركت "تيك توك" أمام الأمر التنفيذي الثاني الذي وقعه ترامب، ويطلب فيه من شركة "بايتدانس" التخلي عن ملكية "تيك توك" بحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني. لم يحدد الأمر شكل الصفقة، ولم يوضح المتطلبات المفروضة على "تيك توك" لتواصل عملها في الولايات المتحدة، كما لم يذكر ما سيحدث لو فشلت في إتمام الصفقة بعد الموعد النهائي.
وعلى الرغم من الضبابية في الأمر التنفيذي، فإن "تيك توك" سارعت إلى معالجة وضعها، وتوصلت في النهاية إلى صفقة مؤقتة مع "أوراكل" و"وولمارت". تقترح الصفقة إعادة تنظيم "تيك توك" كشركة عالمية مقرها الولايات المتحدة ويسيطر المستثمرون الأميركيون على معظم أسهمها.
وافق ترامب على الصفقة حين أعلن عنها في سبتمبر/أيلول الماضي. لكن لم تكتمل الترتيبات النهائية في انتظار الحكومة الأميركية، كما أنها تحتاج إلى ضوء أخضر من المنظمين في الصين.
تعد أزمة "تيك توك" جزءاً من الصراع بين واشنطن وبكين حول من يحكم سيطرته على الجوانب المركزية للإنترنت. يقول المسؤولون الأميركيون إنه نظراً إلى القوانين الصينية التي تتطلب من شركات التكنولوجيا تزويد الحكومة بإمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين، فإن شركات الإنترنت لديها تشكل خطراً على الأمن القومي.