"الشهر العقاري" يتصدر اهتمامات المصريين.. والأذرع تحاول تبرير القرار

"الشهر العقاري" يتصدر اهتمامات المصريين... والأذرع تحاول تبرير القرار

23 فبراير 2021
إلزام المواطنين بضرورة توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري (Getty)
+ الخط -

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفاعلاً واسعاً مع قرار النظام إلزام المواطنين بضرورة توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري. وبحسب مصادر رسمية فإنه من المقرر أن يطبق القرار الجديد بدءاً من 6 مارس/آذار المقبل، وفقاً لتعديلات القانون الجديد.

وتصدر "الشهر العقاري" قائمة الأكثر تداولا لموقع "تويتر"، مع انتقادات واسعة لنظام "الجباية" من المواطنين، وسط ظروف اقتصادية صعبة، وأزمة كورونا، ليسخر مغردون: "خطبة الجمعة الجاية عن فضل الشهر العقاري على باقي شهور السنة".

وحاولت الأذرع الإعلامية للنظام تبرير القرار، وامتصاص غضب متوقع للمواطنين. فالمذيع المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى على فضائية "صدى البلد" وبرنامجه "على مسؤوليتي"، بعد محاولة شرح القانون وتبريره، والظهور بمظهر المعارض الذي يقف في صف المواطن، قال: "لكن نسبة 2,5% اللي هياخدوها كبيرة وهتعمل مبالغ ضخمة، وأنا أطالب بتخفيضها أو تقسيطها".

أما القانونية نهاد أبو القمصان فحاولت على فضائية "سي بي سي" المملوكة للمخابرات، وبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" شرح بنود القانون الجديد، لكنها حذرت: "القانون ده هيأثر تأثير كبير على سوق العقارات وقطاع الإنشاءات في مصر، وده قطاع بيخلق فرص عمل كبيرة"، وعادت للتبرير: "القرار ممكن يكون نواياه طيبة لكنه هيعمل ربكة كبيرة في مصر كلها".

وعلى "تويتر" كتب الروائي إبراهيم عبد المجيد: "‏اللي عمل التسجيل في الشهر العقاري أساس لدخول المياه والنور والبيع والشراء بيتدخل في الحرية الشخصية. فيه ملايين شارية وبتشتري ومش بتسجل في الشهر العقاري ولا أصحاب البيوت بيروحوا معاهم ودخول المياه والنور دا حق دستوري للمواطن ومجرد دخولها معناه ملكية من غير تسجيل ولا حاجة.".

سوشيال ميديا
التحديثات الحية

ورد الصحافي إيهاب زلاقي على أحد منتقدي تغريدة عبد المجيد: "‏‎‎تعديل قانون الشهر العقارى اللى هيدخل حيز التنفيذ فى 4 مارس هيمنع التعامل مع جهات المرافق جميعا بأى مستند غير التسجيل فى الشهر العقارى. وده اللى بيتكلم عليه الأستاذ إبراهيم".

وغرد الكاتب عمار علي حسن: "‏الأساس أن الضرائب يجب أن تكون في مقابل خدمات ومشاركة سياسية وكلاهما لا يتوفران، كما أن المواطن يدفع ثمن خدمة إدخال الكهرباء والغاز والمياه إلى بيته، وبذا فإن ربط هذا بالتسجيل في الشهر العقاري هو لعبة لجباية أموال جديدة، ولا علاقة له بحصر المنازل لأن هناك وسائل أخرى لهذا، ومتحققة".

المساهمون