أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، نيابة عن أستاذة علم المصريات مونيكا حنا، وعضو مجلس النواب هيثم الحريري، والمحامي طارق العوضي، ضد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار خالد العناني، للمطالبة بإلغاء قرار نقل أربعة من تماثيل الأكباش بالأقصر إلى ميدان التحرير.
واختصمت الدعوى الحكومة على خلفية قرارها السلبي بنقل أربعة أكباش من الفناء الأول (صالة الاحتفالات) خلف صرح "نختانيبو" في معبد الكرنك، بدعوى استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة، نظراً لخطورة ذلك على القطع الأثرية التي لا تُقدر بثمن، وكذلك لإخلاله بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.
وطالبت الدعوى بإلغاء قراري رئيس الوزراء ووزير الآثار السلبيين بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها، عوضاً عن اقتطاعها من مكانها الأصلي، أسوة بما حدث من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.
واستندت الدعوى، التي حملت رقم 15495 لسنة 74 قضائية، إلى مخالفة قرار الحكومة لنصوص الدستور والقانون المصري، وكذا ميثاق فينيسيا، واتفاقية اليونسكو لعام 1970، وذلك في انتظار تحديد محكمة القضاء الإداري جلسة في أقرب وقت ممكن لنظر الشق العاجل في الدعوى.
وطالب المركز المصري المسؤولين في الحكومة بإعادة النظر في هذه المسألة، ووقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أي من القطع الأثرية المصرية، باعتبار أنه "لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها".
وتقدم عضو مجلس النواب محمد عبد الغني ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، ووزيري الآثار والسياحة، والإسكان والمرافق العامة، بشأن نقل التماثيل من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير، وهي تماثيل على شكل أبو الهول برأس كبش.
وتساءل عبد الغني في البيان: "ما العلاقة بين التطوير والحفاظ على الطراز المعماري ونقل أربعة كباش ضخمة من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير؟ وما الدراسات التي تم الاعتماد عليها في عملية نقل الكباش؟ وما هي تكلفة نقلها؟ وتداعيات التغيرات الجوية على التماثيل، وهي ثروة مملوكة لجميع المصريين، ويجب الحفاظ عليها، بل والعمل على الاستفادة منها، وليس عرضها في الشوارع؟!".
وأضاف البيان: "لماذا لم تحاول الحكومة الاستفادة من فناني مصر التشكيليين في تصميم تماثيل على هذا الشكل، بدلاً من التكلفة المرتفعة لعملية النقل، والاكتفاء بنقل المسلة، وتزيين الميدان بها؟"، مشدداً على ضرورة معرفة آراء خبراء التخطيط العمراني في تطوير ميدان التحرير، وتخطيطه العمراني، وطرازه المعماري.
كان العديد من المهتمين بالتراث والآثار في مصر قد أرسلوا مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلتمس تدخله لوقف عملية النقل، في ضوء مخالفة القرار للأعراف الدولية المنظمة للحفاظ على الآثار والمباني التاريخية، ولطبيعة الأثر المرتبط بموقعه الأثري.