صنع في داعش.. حرب إعلامية لتنظيم الدولة

11 يناير 2015
داعش يتمدد كقوة اقتصادية كبيرة (أرشيف/فرانس برس)
+ الخط -

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" استئناف الإنتاج في معامل الإسمنت والفوسفات والأسمدة بمحافظة الأنبار، ومعامل اللدائن والقطن والغاز في الموصل، بعد توقفها لفترة بسبب المعارك المسلحة، ضمن خطوة وصفها محللون بالمفاجئة.

المعامل التي بدأت إنتاجها على نحوٍ أقل من السابق، حيث يرى محللون أنها محاولة إعلامية تظهر التماسك الاقتصادي للمناطق التي يسيطر عليها داعش.

وتعد محافظتا الموصل والأنبار من أكبر الموارد الاقتصادية للعراق، بما تزخر به من معامل ومصانع ضخمة كانت ترفد السوق المحلي بمختلف المنتجات كالفوسفات والإسمنت والطابوق والحديد والصلب واللدائن والغاز والكبريت وغيرها.

وأعلن "داعش" عن خطة واسعة لإعادة ترميم تلك المصانع، بعد تضررها نتيجة القصف واستئناف العمل بها من جديد؛ ما عده المواطنون فرصة كبيرة لتشغيل آلاف العاطلين عن العمل من جانب، وتوفير موارد اقتصادية جديدة للسكان.

ويعتقد الخبير الاقتصادي مازن الدليمي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنَّ تنظيم الدولة الإسلامية "يسعى لترسيخ وجوده الدائم في المنطقة، عبر تأهيل واستئناف العمل بمجموعة من أكبر وأضخم المصانع في العراق في محافظتي الأنبار والموصل، والتي ستوفر للتنظيم موارد اقتصادية هائلة وتشغيل آلاف العاطلين عن العمل، ما يكسبه تعاطفاً شعبياً كبيراً في تلك المناطق التي أهملتها الحكومات السابقة لدواعٍ طائفية".

ويقول الدليمي إنَّه "لا يمكن الاستهانة بالموارد الاقتصادية الكبيرة في هاتين المحافظتين، من نفط وغاز طبيعي ومنتجات ضخمة كالفوسفات والكبريت ومعامل الإسمنت والطابوق والصلب، فضلاً عن مصانع اللدائن، وهو ما يوفر للتنظيم بنية اقتصادية يستطيع من خلالها زيادة ميزانيته بشكل كبير، ما يبين نيته الواضحة بترسيخ تواجده في المنطقة".

ويرى المحلل السياسي عبد الصمد المحامدي، أنَّ "تنظيم "الدولة الإسلامية" يتصرف كدولة فعلاً، وليس كتنظيم مشابه لتنظيم للقاعدة سابقاً فهو يختلف تماماً عن تنظيم القاعدة في استراتيجياته المستقبلية، حيث قام بإعداد ميزانية وتأسيس جيش ووزارات وشرطة وأجهزة أمنية واستخباراتية وقوات خاصة.

وذكرت مصادر من الموصل في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أنَّ "تنظيم "الدولة الإسلامية" أعلن عن ميزانيته المالية لعام 2015 بمقدار ملياري دولار بفائض قدره 250 مليون دولار".

وقال المحامدي لـ"العربي الجديد" إنَّ "داعش يهدف بإقراره خطة لترميم المصانع واستئناف العمل بها إلى ثلاثة أمور، أولها حرب إعلامية على خصومه لإحراجهم أمام العالم بمحاولة إثبات قدراته وإمكاناته العلمية والعملية على الأرض؛ إذا عرفنا أنَّ غالبية تلك المصانع معطلة منذ 2003 وحتى اليوم، وإيجاد مصادر تمويل ضخمة إلى جانب مصادره الأخرى، وترسيخ واضح لجذوره في المنطقة على المدى البعيد".

وتنتشر في محافظتي الأنبار والموصل عشرات المصانع والمعامل الحكومية والأهلية لمختلف المنتجات، أهمها الفوسفات والإسمنت والطابوق والجص والزجاج في الأنبار، والكبريت والحديد والصلب واللدائن والقطن في الموصل، فضلاً عن العديد من حقول النفط والغاز والمصافي الصغيرة في المحافظتين.
المساهمون