مصر:ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية إلى 6.5 مليار دولار

قال مسؤول في هيئة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، إن مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة لدى الحكومة المصرية، ارتفعت إلى 6.5 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية، تسعى للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، لسداد جزء من هذه المستحقات.

وبحسب "الأناضول" فإن مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية، ارتفعت بمقدار 200 مليون دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، لتسجل نحو 6.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي بزيادة بلغت 3.17 في المائة.

وسددت الحكومة المصرية، العام الماضي، نحو مليار دولار لشركات النفط، لتشجيع الشركات على الإنتاج وضخ استثمارات جديدة في قطاع التنقيب، في حين قالت في إبريل/نيسان الماضي، إنها ستدفع نحو مليار دولار آخر من مستحقات شركات النفط الأجنبية إحياء للثقة.

ومن أبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي "إيني" و"أديسون" الإيطاليتان و"بي.بي" و"بي.جي جروب" البريطانيتان.

ووفقا لبيانات وزارة البترول المصرية، ارتفعت مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الهيئة العامة للبترول، بنهاية يوليو/تموز الماضي بنحو 400 مليون دولار، لتصل إلى 6.3 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بنسبة زيادة بلغت 6.77 في المائة.

ومنذ قيام ثورة يناير، قام عدد من الشركات الأجنبية ببيع أصول وأنشطة لها؛ بسبب تراجع العوائد الاستثمارية لهذه الأنشطة، في ظل ارتفاع مستحقات هذه الشركات لدى الحكومة المصرية، فضلا عن عدم الاستقرار السياسي الذي دفع بعضهم إلى تقليص محافظه الاستثمارية.

وانخفضت زيادة مستحقات الشركاء الأجانب خلال الشهر الماضي، لحصول هيئة البترول المصرية على منحة نفطية من السعودية قيمتها 700 مليون دولار.

وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر، أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر، وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، بلغت مستحقات الشركات الأجنبية 4.9 في مصر نحو مليار دولار، وهو ما يعني ارتفاعها نحو مليار دولار في أول أربعة أشهر من العام الحالي.

وتحصل هيئة البترول المصرية على منتجات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار شهريا، وتقوم بسداد نحو 700 مليون دولار في المتوسط من إجمالي مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية.

وتسعى مصر للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل هذه المستحقات، واستعادة الثقة مع الشركات النفطية وطمأنة الشركاء الأجانب. 

وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات، وتعاني مناطق كثيرة من انقطاعات شبه يومية في الكهرباء، فيما تستورد مصر مواد بترولية تتراوح قيمتها ما بين مليار و1.3 مليار دولار شهرياً، لسد النقص الذي تعانيه في الإنتاج.

وطرحت مصر في نهاية فبراير/شباط الماضي، مناقصة دولية لاستيراد 1.5 مليون طن سولار لسد احتياجات الربع الثاني من العام الحالي، في إطار خطط هيئة البترول لمواجهة ارتفاع الطلب على السولار، خلال شهور الحصاد الزراعي التي تتزامن مع دخول فصل الصيف، والتي يرتفع فيها الطلب على خلاف مستوياته الطبيعية بنسبة 10%.

كما طلبت مصر في أواخر فبراير/شباط الماضي، من مؤسسة النفط الكويتية، تزويدها بكميات تصل إلى 150 ألف طن من البنزين والسولار شهرياً بداية من مارس/آذار وحتى نهاية 2014.