كشفت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، عن تلقي بلادها منحاً ومساعدات خارجية بقيمة 95 مليار جنيه (13.2 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي، وذلك في بيان أعلنت فيه إصدار الرئاسة المصرية قانوناً يقضي باعتماد الحسابات الختامية لموازنة العام المالي المنصرم التي تضمنت 824.375 مليار جنيه حجم استخدامات الموازنة العامة مقابل نحو 665.825 مليار جنيه بختامي الموازنة العامة لعام 2012/2013.
وتشمل بنود استخدامات ختامي الموازنة العامة للعام المالي الماضي، وفق بيان للوزارة وصل "العربي الجديد" نخسة منه، نحو 701.516 مليار جنيه قيمة المصروفات العامة و15.314 مليار جنيه قيمة ما أنفق على حيازة الأصول العامة من الموازنة و107 مليارات و547 مليون جنيه قيمة ما سدد من أقساط الديون العامة المحلية والأجنبية خلال العام المالي.
وأظهر القانون الذي أصدرته الرئاسة المصرية تحقيق القاهرة إيرادات عامة بنحو 461.743 مليار جنيه وعجز كلي بقيمة 255.4 مليار جنيه.
وكشف القانون نفسه عن تلقي مصر لمنح، خلال العام المالي الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ 95.856 مليار جنيه بزيادة بنحو 90.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
كما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية نحو 100.642 مليار جنيه بزيادة بنحو 7 مليارات جنيه عن العام السابق، في حين وصلت الإيرادات الضريبية إلى 260.288 مليار جنيه بزيادة بنحو 9 مليارات جنيه تقريباً عن العام السابق، إلى جانب تحقيق إيرادات عامة من عمليات الإقراض وبيع الأصول بنحو 4.286 مليارات جنيه.
وأفاد القانون سالف الذكر بأن معظم برامج الموازنة شهدت طفرة في إجمالي الإنفاق الفعلي عليها، حيث ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين في الجهاز الإداري للدولة من 142.956 مليار جنيه عام 2012/2013 إلى نحو 178.588 مليار جنيه العام المالي الماضي.
وصعدت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 197.093 مليار جنيه عام 2012/2013 إلى 228.579 مليار جنيه.
وانتقل الإنفاق على الاستثمارات العامة من 39.515 مليار جنيه إلى 52.881 مليار جنيه، وفوائد الدين العام من 146.995 مليار جنيه إلى 173.149 مليار جنيه، ولبرنامج شراء السلع والخدمات من 26.652 مليار جنيه إلى 27.242 مليار جنيه.
بخصوص الإيرادات الضريبية، أفاد القانون ذاته بتحصيل ضرائب على الدخول والمكاسب والأرباح الرأسمالية بقيمة 120.925 مليار جنيه منها 22.251 مليار جنيه ضرائب على المرتبات و8.942 مليارات جنيه على دخول الأفراد من غير المرتبات و509.4 ملايين جنيه على المهن غير التجارية و8.431 مليارات جنيه ضرائب النشاط التجاري والصناعي.
وبلغت الضرائب على شركات الأموال نحو 89.512 مليار جنيه وضرائب الشريك الأجنبي لهيئة البترول نحو 46.059 مليار جنيه وضرائب هيئة قناة السويس نحو 14.312 مليار جنيه بخلاف نحو 1.867 مليار جنيه حصيلة الإتاوة المفروضة على عبور السفن للقناة، ونحو 18.083 مليار جنيه حصة الدولة في أرباح هيئة القناة، وهو ما يعني مساهمة القناة بأكثر من 34.262 مليار جنيه في الإيرادات العامة للدولة.
ووصلت ضرائب المصرف المركزي المصري إلى حوالي 4.041 مليارات جنيه.
وحصلت الخزينة المصرية على 18.761 مليار جنيه من الضرائب المفروضة على الممتلكات.
وساهمت السجائر والتبغ بنحو 19.587 مليار جنيه في الإيرادات الضريبية منها 19.268 مليار جنيه على المنتجات المحلية و319.1 مليون جنيه على المنتجات المستوردة ورسم تنمية على المحاجر بنحو 527.585 مليون جنيه ومن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، التي تم إلغاؤها أخيراً بنحو 9.898 ملايين جنيه ونحو 677.564 مليون جنيه من الضرائب على مسابقات اليانصيب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
