الكويت تقر حزمة اقتصادية لإنعاش الاقتصاد ومعالجة تداعيات كورونا

كما اعتمد المجلس قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة محافظ البنك المركزي لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد موضع التنفيذ.

وقال الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم عقب اجتماع المجلس الاستثنائي الليلة الماضية برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح إن المجلس اعتمد جملة توصيات انتهى إليها فريق اقتصادي مكون من 82 شخصية من أصحاب الخبرة، ومن أبرز هذه التوصيات مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من صندوق المشروعات ومحفظة التمويل الزراعي.

كما تضمنت التوصيات تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع، فضلاً عن الالتزام بحماية مداخيل المواطنين، ودعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في مؤسسة التأمينات.

وأكد أن مجلس الوزراء ارتكز في إقرار هذه الحزمة الاقتصادية على جملة تصورات تستهدف الحرص على المال العام، وترشيد استخدامه، وضمان استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وليس تعويض الشركات أو الأفراد.

وتابع أن التصورات تؤكد ضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، والمحافظة على أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وزيادة نسبتها، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.

وكشفت بيانات رسمية وبحثية في الكويت، أن فاتورة عطلة الـ30 يوماً التي منحتها الحكومة للعاملين في القطاعَين العام والخاص من مواطنين ومقيمين، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، تقدر بنحو 5.1 مليارات دولار.