الديمقراطيون يطلبون وثائق من شركات ترامب بشأن مدفوعات أجنبية

قال أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي إنهم يستغلون دعوى قضائية للمطالبة بالحصول على وثائق من شركات مملوكة للرئيس دونالد ترامب على أمل إثبات انتهاكها لمواد الدستور الأميركي المعنية بمكافحة الفساد.
وذكرت مجموعة من 200 مشرع ديمقراطي، في بيان لهم نشرته وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، أنهم أصدروا، في إطار دعوى أمام محكمة اتحادية، 37 مذكرة إلى منظمة ترامب وكيانات أخرى طلبا لمعلومات بشأن مدفوعات من حكومات أجنبية قبلتها عقارات في إمبراطوريته العقارية.

وتطلب المذكرات أيضا معلومات بشأن علامات تجارية حصلت عليها شركات ترامب من حكومات أجنبية.
وقال ريتشارد بلومنتال، السناتور عن كونيتيكت والمدعي الرئيسي في الدعوى: "هدفنا بسيط ومباشر- ألا وهو منع الرئيس ترامب من وضع لافتة (للبيع) باللغة الروسية على باب المكتب البيضاوي".

وأضاف أن السياسيين يستهدفون "مجموعة محددة من الوثائق" لضمان ألا يتمكن ترامب مرة أخرى من التنصل من مسؤولياته الدستورية.
ويحتفظ ترامب، وهو مطور عقاري ثري، بملكية شركاته لكنه تخلى عن إدارة شؤونها اليومية لأبنائه، غير أن منتقدين يقولون إن هذا ليس ضمانا كافيا.
كان الديمقراطيون قد رفعوا في عام 2017 دعوى قضائية تزعم أن ترامب يتربح بشكل غير قانوني من شركاته بطرق مختلفة، منها عن طريق الحصول على مدفوعات من مسؤولي حكومات أجنبية يقيمون في عقاراته.

ويخوض الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب، صراع قوة مع ترامب بشأن مدى قدرتهم على التحقيق معه، في الوقت الذي يماطل فيه الرئيس في المثول للتحقيق أمام لجان بالكونغرس في عدد من القضايا.

والشهر الماضي، قالت آشلي إتيان، المتحدثة باسم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، إن بيلوسي ورؤساء اللجان "عقدوا اجتماعاً مثمراً حول كيفية التعامل مع تقرير مولر، واتفقوا على إبقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة ومواصلة المضي قدماً في جلسة استماع واعتماد استراتيجية تشريعية، في أقرب وقت الأسبوع المقبل، لبحث كيفية مقاربة فساد الرئيس وانتهاكات السلطة التي كشف عنها تقرير مولر".

(رويترز، العربي الجديد)