إقفال 465 مطعماً ومقهى في لبنان خلال 3 أشهر

المجلس أعلن في بيان أنه اجتمع، ظهر اليوم، في مقر النقابة، وأصدر بيانا توجه في مستهله إلى المسؤولين بالقول: "كونوا مسؤولين ولو لمرة واحدة!"، متوقعا "أن يرتفع عدد الإقفالات النهائية أكثر فأكثر خلال الشهر الحالي مع استمرار الوضع الحالي لتنضم 200 مؤسسة أُخرى إلى سابقاتها ليقارب العدد النهائي للمؤسسات في 3 أشهر 465 مؤسسة".

ولفت المجلس إلى أن هذه الأرقام والأعداد أتت بعد البيان الذي أصدرته النقابة قبل انطلاق حراك الشارع في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، حذرت فيه من "زيادة الضرائب وفقدان كل مقومات العيش الأساسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية، فضلا عن انتفاء القدرة الشرائية، ولم يقابل هذا البيان الا بصم الآذان!".
كما أشارت النقابة إلى "أننا على أبواب موسم أعياد ينتظره كل أصحاب المؤسسات لكونه جرعة أوكسجين، إلا أنه حتى الآن لا توجد أي بوادر إيجابية مطلقا لناحية الاستعدادات والحجوزات لهذا الموسم، فإما تنجح عملية الإنعاش هذه لينهض القطاع من جديد أو على القطاع السلام".

وأردفت: "بذلك يكون الاقتراح الذي كان قد سبق للنقابة أن قدمته لإنعاش الأسواق عبر تسفير السياسيين على نفقتها في المواسم السياحية رأفة بالسياحة في لبنان، والذي بدا في الوهلة الأولى كالمزحة، هو الطريق الواجب اتباعه".

وكانت النقابة قد طلبت في بيان سابق من جميع الأشخاص المعنيين، ولا سيما المستثمرين ومالكي الأماكن التي تشغلها المطاعم، "إعادة النظر في المستحقات المالية المتوجبة عليهم وخفض البدلات التأجيرية، تجنبا لشغور المواقع ولتمكين قطاع المطاعم من الاستمرار بغية تخطي هذه المرحلة الدقيقة، وحماية العاملين في المؤسسات وعوائلهم".
كما سبق وطالبت النقابة كل الموردين "بالتساهل وتجنب زيادة الأسعار غير المبررة وتفهم وضع هذه الحلقة المغلقة التي تطاول القطاع كله".

وناشدت النقابة "أهل السلطة والقرار والمسؤولية بأن يكونوا مسؤولين ولو لمرة واحدة وأن يسرعوا في تشكيل حكومة ترضي الأطراف الثلاثة الأبرز الشعب والمستثمر والمجتمع الدولي، رأفةً بالقطاع الذي كان يحتضر قبل انطلاق الثورة والذي دخل الآن في غيبوبة تامة"، وحذرت من "اتخاذ خطوات تصعيدية ونوعية، وستكون لها مبادرات عديدة وستقرع الطبول، لأن الوضع لم يعد يحتمل على الإطلاق".