دولار لبنان يقفز إلى 2150 ليرة... والهيئات الاقتصادية تحشد لإضرابها

تاجر اشترى العملة الأميركية اليوم الثلاثاء، قال لـ"العربي الجديد" إن سعر الدولار في محل الصرافة بسعر 2080 ليرة صباحاً، فيما أكد التاجر أحمد قبيسي، الناشط في مجال تجارة الجملة للمحلات الاستهلاكية، أن سعر الدولار بلغ في السوق الموازية عند أحد الصرّافين 2150 ليرة، بما ينسجم مع توقعات التجار أمس بمزيد من الارتفاع.

في غضون ذلك، تواصل الهيئات الاقتصادية استعداداتها لتنفيذ إضراب عام وإقفال تام على مدى أيام ثلاثة تبدأ بعد غد الخميس وصولاً إلى السبت المقبل، احتجاجاً على تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والمصرفية في البلاد.

وفي هذا السياق، عقد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم قال فيه إن بعض المؤسسات شهدت تدهوراً نسبته بلغ 60% وأكثر، وأوضح أن اجتماعاً لمختلف القطاعات أفضى إلى الاتفاق على تبنّي موقف رئيس الجمعية خلال اجتماع الهيئات الاقتصادية أمس.
كما قرر المجتمعون الاستجابة الكاملة لدعوة الهيئات إلى إضراب عام وإقفال تام أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة، وتمنوا على مختلف مكوّنات الجسم التجاري، من جمعيات ولجان أسواق ونقابات تجارية، التزام هذه المبادرة مع كل أعضائها ومنتسبيها، "بما أن القطاع التجاري هو العمود الفقري والعصب الحي للحياة الاقتصادية الوطنية".

4 مخاطر... وسوء إدارة منذ 30 سنة

شماس حذر من 4 مخاطر متمثلة في النزوح السوري والفساد والتهريب وسوء إدارة الملف الاقتصادي منذ 30 سنة، وقال: "نبهنا منذ 6 أشهر من أزمة دولار، وقلنا إن اللبنانيين يخبئون أموالهم في منازلهم نظرا لعدم الثقة".

وأشار إلى أن سعر الدولار عند الصيارفة بلغ اليوم 2070 ليرة، وقال: "اليوم نحن جميعنا في مواجهة المصارف، وقد صرخنا صرخة عالية بوجه هذا القطاع مكرهين"، معتبراً أن "كرة النار أصبحت في ملعب التجار وبعض شركات القطاع الخاص، وهذا أمر غير محتمل وعلى الدولة أن تتحمل المسؤولية".

ولفت إلى أن القطاع التجاري هو المشغل الأول لليد العاملة اللبنانية بنسبة 27%، مؤكداً أن "اقتطاع نسبة مئوية من الودائع مصيبة"، وأضاف: "مع شح الدولار بتنا في مواجهة مع المصارف، ولقد صرخنا كجمعية تجار بيروت عاليا مكرهين بعد أن اتخذت تدابير أحادية واستنسابية أوقعت أضرارا هائلة على القطاع التجاري وإذا استكملت ستقضي على ثلث أو نصف الشركات والمؤسسات".

وضع لبنان أشبه بظروف "الكساد الكبير"

واعتبر أن "المسؤولية الكبيرة تقع على الطبقة السياسية، ويمكن تشبيه ما يحصل في لبنان بحقبة الكساد العظيم في أميركا سنة 1920 حين تضافرت 3 عوامل هي: الاقتصاد والمكون النقدي مع الشح بالسيولة وتراكم المديونية في الدولة وفي القطاع الخاص".

ورأى شماس أن "الكابيتال كونترول" أصبح أمراً واقعاً اليوم. وهناك خطر إذا تمت إعادة هيكلة الدين العام"، معتبراً أن "اقتطاع نسبة مئوية من الودائع مصيبة، وهو يشبه الخوة التي كانت تفرضها المليشيات على الحواجز وهذا لا يليق بصورة لبنان".
كما أعلن رئيس "جمعية المعارض والمؤتمرات في لبنان"، إيلي رزق، في بيان دعم الجمعية وتأييدها قرار الهيئات تنفيذ الإضراب العام والإقفال التام للمؤسسات الخاصة، داعياً "كل المؤسسات بشكل عام والمؤسسات المنظمة للمعارض والمؤتمرات بشكل خاص إلى الالتزام بهذا القرار دفاعا عن أعمالها والاقتصاد الوطني بكل مكوناته".

دعوة "مصرف لبنان" للجم تدهور العملة

في سياق متصل، طالب الأمين العام لـ"الجبهة الوطنية للعمل النقابي"، بول زيتون، في بيان، المراجع القضائية والإدارية والمالية المعنية بـ"حماية العملة الوطنية والدورة الاقتصادية ومصلحة حماية المستهلك، وحث مصرف لبنان على التحرك فوراً لمكافحة ما يعانيه المواطنون من تلاعب بسعر صرف الدولار في السوق السوداء من قبل الصيارفة الذين يستغلون الأوضاع في البلاد لابتزاز الناس وتحقيق أرباح غير مشروعة وضرب هيبة العملة الوطنية وقيمتها".

وناشد زيتون رئيس الجمهورية ميشال عون "وضع يده على هذا الملف بعدما تخلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن ضبط القطاع"، متمنيا عليه "إنشاء لجنة برئاسة قاض لتنظيم هذا القطاع، والضرب بيد من حديد لمحاسبة كل المتلاعبين بقيمة صرف الدولار حسب تسعيرة مصرف لبنان، وسحب التراخيص منهم".

تسهيلات دولارية للمستلزمات الطبية... ماذا عن الزراعية؟

وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، جميل جبق، كشف في مؤتمر صحافي، أن مصرف لبنان تعهد بتأمين المستلزمات الطبية بسعر الصرف الموجود في لبنان، لكن يبدو أن المعادلة اختلفت فالتزم المصرف بتأمين الدواء ولم يلتزم بالمعدات الطبية.

وأوضح أن المصرف المركزي وافق على أن يحوّل 50% من الدولار بالسعر الرسمي، فيما يتعين أن تتحمل الشركات نسبة 50%، ما يعني أن المستشفيات سوف ترفع الأسعار".
وعلى هذا المنوال، دعا رئيس "جمعية المزارعين"، أنطوان الحويك، في بيان، "المصارف ومن ورائها مصرف لبنان إلى فتح كافة الاعتمادات اللازمة لاستيراد البذور والأسمدة والمبيدات والأعلاف"، معتبرا "أن تمنّع المصارف عن تحويل الأموال إلى الخارج لتمويل التجارة ووضع عوائق وقيود هما مخالفان لأبسط القواعد والقوانين المرعية".

وحذّر الحويك "المصارف من مغبة الاستمرار بوقف التحويلات إلى الخارج ووقف الاعتمادات لتمويل التجارة، مما لذلك من تأثير على القطاعات الإنتاجية وعلى حياة المؤسسات والشركات التجارية التي بدأت بتصفية أعمالها وصرف العمال، مما ينذر بانهيار شامل للاقتصاد وفوضى لا يمكن ضبطها".