تونس... فائض أضاحي العيد يهدّد بركود الأسواق

ولضمان السيطرة على السوق اتخذت منظمة المزارعين تدابير تخول تزويد الأضاحي المحلية في ظروف جيدة، حيث تم في وقت مبكر تحديد أسعار تتراوح بين 11 و11.5 دينارا للكيلوغرام إلى جانب دعوة المسؤولين المحليين إلى تهيئة نقاط بيع  منظمة ومراقبة لمنع تدخل الوسطاء في السوق.

ويتطلع مربو الماشية إلى أن يكون موسم العيد مجزيا لهم بعد زيادة كلفة الإنتاج والأعلاف التي تتأثر يوميا بانزلاق سعر الدينار وتضاؤل مساحات المراعي الطبيعية بسبب الجفاف.

وفي حديث لـ"العربي الجديد" قال عضو نقابة مربي الماشية ونقابة الفلاحين وهيب الكعبي إن المربين يضعون على ذمة السوق نحو مليون و200 ألف أضحية مقابل تقديرات لحاجات السوق بـ900 ألف خروف، بحسب معدل الاستهلاك للسنوات الثلاث الماضية، وفق تأكيده.

وأكد الكعبي أن المربين أجبروا على قبول الأسعار التي تم تحديدها من قبل وزارة التجارة والمهنيين رغم ضعفها لوجود فائض يقدر بـ350 ألف رأس غنم، متخوفاً من أن أي زيادة في السعر ستؤدي إلى انهيار المبيعات وتكبيد المربين خسائر كبيرة.

وأضاف عضو نقابة المربين أن المهنيين يقدمون تضحيات كبيرة من أجل المحافظة على توازن المنظومة رغم وجود تهديدات حقيقية تلاحق صغار المربين ممن تلاحقهم مديونية المصارف ويعانون من سرقة المواشي وإمكانية توريد اللحوم المبردة، مشيراً إلى أن الأسعار تتراوح بين 11 و11.5 للكيلوغرام.

وفي الظرف الحال لا تهتم الأسر التونسية بأضاحي العيد ولا تجعلها أولوية وهو ما يبرر خوف المربين من تهاوي المبيعات لا سيما وأن عيد الأضحى يتزامن مع زخم النفقات في فصل الصيف ثم العودة المدرسية.

ومن مفارقات عادات العيد لدى التونسيين أن الأسر الضعيفة ومتوسطة الدخل تبقى الأكثر تمسكا بالمحافظة على الطقوس والاحتفالات الدينية ما يضطر البعض منها للتداين لشراء الأضحية.

ويجد المربون في المناطق الحدودية الغربية متنفسا في الأسواق الجزائرية التي تقبل مواطنوها على شراء أضاحي مهربة من تونس رغم تشديد مصالح الجمارك على تهريب المواشي خارج الحدود.