لبنان: اعتصامات المعلمين والقضاة مستمرة رفضاً لسلسلة الرتب

15 مارس 2017
"النواب" لم يصل لبند الرتب بجلسته الصباحية(حسين بيضون/العربي الجديد)
+ الخط -
رفع مجلس النواب اللبناني جلسته العامة إلى العاشرة والنصف من صباح الخميس، لمتابعة البحث في بند سلسلة الرواتب ودراسة بقية بنود جدول الأعمال. 

وأقر النواب في جلسة الأربعاء بعض الضرائب الجديدة المرتبطة بتمويل السلسلة ومنها ضريبة على إنتاج الإسمنت، وزيادة على القيمة المضافة بنسبة 1%. 

وكان البرلمان اللبناني قد أنهى الجزء الأول من الجلسة التشريعية التي يعقدها، من دون الوصول إلى بند سلسلة الرتب والرواتب المُنتظر إقرارها، في ظل توافق سياسي واسع حولها.

وسبق أن طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، بتسريع مناقشة السلسلة، مؤكداً أن "كل ما نناقشه مهم، ولكن سنكون ممتنين إذا تم إقرار بند السلسلة قبل غيره".

ولم يحل اعتصام عشرات المعلمين في القطاع العام تحت المطر حاملين مجموعة مطالب قطاعية دون استمرار التوجه نحو إقرارها، كذلك لم يحل اعتكاف القضاة المدنيين والشرعيين المُعترضين بدورهم على مجموعة بنود تطاولهم ضمن السلسلة، دون استكمال عملية إقرارها.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن استمرار توقف العمل في المحاكم والأعمال القلمية في الدوائر القضائية في قصر العدل في بيروت وفي قصر عدل بعبدا، احتجاجاً على المواد الواردة في مشروع قانون القضاة والمساعدين القضائيين.

بدوره، هدّد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه الجباوي، في تصريح له من ساحة رياض الصلح، بالإضراب المفتوح، وقال "إذا لم يتم إنصافنا سوف نعلن الإضراب المفتوح، وإن ما ينقل عن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة عن نيته إعطاء إفادات "هو كلام مجافٍ للحقيقة، إنه صوتكم في المجلس النيابي ويطالب بحقوقكم".

اعتصام لمعلمي الثانوي في ساحة رياض 


وشهدت الساحة اعتصاماً آخر للجنة المتابعة لقضية المتعاقدين في الإدارات العامة، والذين يطالبون البرلمان بإقرار مشروع قانون يتنازلون فيه عن كامل تعويض نهاية الخدمة العائدة لهم، على أن يحصلوا في المقابل على معاش تقاعدي وعلى التقديمات الصحية التي تعتمدها تعاونية موظفي الدولة، مع تسديدهم كامل الرسوم والضرائب التي تقتطع من رواتبهم لقاء المعاش التقاعدي.

كذلك تداعت رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، إلى تنظيم وقفات أمام مقر البرلمان للمطالبة بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى وضم الملحقات إلى أساس الراتب من دون تمييز بين عامل وموظف، وبإقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد تعديلها.


المساهمون