المركزي المصري يثبت الفائدة للمرة الثانية على التوالي عند 27.25% - 28.25%

تماشياً مع التوقعات، قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وقال البنك في بيان إنّ القرار يأتي انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وجاء في بيان المركزي المصري: "على الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلاً 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق"، مرجعاً ذلك "بشكل رئيسي" إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات، في إشارة إلى تأثير تعطل الملاحة في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس. وعلاوة على ذلك، تابع المركزي المصري: "توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه، من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/ 2024 تراجعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة، قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/ 2025".

وأشار البنك إلى أنّ بيانات سوق العمل تشير إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024، مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023". وقال المركزي المصري إن الضغوط التضخمية في مصر تواصل تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو/ حزيران 2024، على الترتيب. وساهم في انخفاض التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة والتقييد النقدي الذي اتبعه المركزي المصري والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وفقاً للبيان.

ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، أكد المركزي المصري أن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، الذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر/ أيلول 2023 إلى 31.9% في يونيو/ حزيران 2024. وقال إن تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم يشيران إلى استمرار توقعات المسار النزولي لمعدل التضخم الرئيسي في البلاد.

ومع ذلك، قال المركزي المصري: "لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المؤاتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات". وشدد على أنّ المسار المتوقع لأسعار الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم "المتوقعة"، لا معدلات التضخم "السائدة"، مؤكداً أن اللجنة "لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مجلس النواب المصري يقر برنامج الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة

وسمحت مصر لسعر صرف الجنيه بالانخفاض 29% أمام الدولار في مارس/ آذار للحد من ارتفاع التضخم. وكان الجنيه مستقراً عند 30.85 جنيهاً للدولار مدة عام في السوق الرسمية، بينما بيع الدولار في السوق الموازية أعلى كثيراً أغلب فترات العام الذي سبق تخفيض قيمة الجنيه رسمياً. وفي مارس/ آذار، ارتفع الدولار إلى نحو 50 جنيهاً، بينما يجرى تداوله الآن في البنوك حول مستوى 48 جنيهاً للدولار.

وأمس الأربعاء، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، في بيان، إنّ العجز الكلي في موازنة مصر انخفض خلال العام المالي 2023-2024 المنتهي في 30 يونيو/ حزيران إلى 505 مليارات جنيه (10.5 مليارات دولار) مقابل 610 مليارات في العام المالي السابق. وأضاف أنّ موازنة مصر سجلت فائضاً أولياً قدره 857 مليار جنيه في موازنة 2023-2024 مقابل 164 ملياراً في العام المالي السابق. ويشير بقاء معدلات الفائدة الأساسية على ارتفاعها في مصر إلى تزايد نصيب بند "فوائد الدين العام" ضمن مدفوعات الميزانية المصرية، ومن ثم انخفاض المبالغ الموجهة للصرف على بنود أخرى، ومنها التعليم والصحة والبحث العلمي".

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، إنه "لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية، ضارباً المثل بالسولار (الديزل)، كونه لا يزال يباع في السوق المحلية بسعر 10 جنيهات لليتر (أقل من 21 سنتاً)، بينما تصل تكلفة إنتاج الليتر على موازنة مصر إلى 20 جنيهاً"، على حدّ قوله.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة برئاسته، أنه "على مدار عام ونصف عام، تحملت الحكومة أعباءً كثيرة نيابة عن المواطن، واليوم تحتاج إلى تعويض جزء من الدعم الموجه إليه عبر رفع أسعار بعض الخدمات"، مشيراً إلى أن "برنامج الحكومة الجديدة مدته ثلاث سنوات من الآن، وكل ما يطلبه من المصريين هو الصبر على أداء وزرائها".