السويد تبدأ إلغاء مساعداتها التنموية للعراق بشكل تدريجي

18 يوليو 2024
هل يستعيد "العراق الخصيب" مجده؟ - البصرة 19 مايو 2023 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أعلنت السويد وقف مساعداتها التنموية للعراق بحلول يونيو 2025، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية في العراق، مع توسيع التعاون في مجالات التجارة والبيئة والهجرة.
- شهدت العلاقات بين البلدين توتراً في صيف 2023 بسبب احتجاجات في السويد شملت تدنيس القرآن الكريم، مما أدى إلى اقتحام السفارة السويدية في بغداد وطرد السفير السويدي.
- حقق العراق اكتفاءً ذاتياً من القمح وزيادة في إنتاج النفط الخام، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 400 ألف برميل يومياً بحلول نهاية 2024.

أعلنت حكومة السويد، الخميس، أنها ستوقف تدريجياً مساعداتها التنموية للعراق، مشيرة إلى تحسن الظروف فيه. وقالت الحكومة في بيان إنها أعطت تعليماتها لوكالات الإغاثة، مثل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي "سيدا" وأكاديمية فولك برنادوت، ببدء الإلغاء التدريجي لعملياتها بحلول 30 حزيران/يونيو 2025.

وقال وزير التعاون الدولي للتنمية يوهان فورسيل في البيان: "تغيرت الظروف وأصبح العراق الآن دولة متوسطة الدخل تتمتع بموارد كافية لرعاية سكانها"، مضيفاً أن القرار يمثل "فرصة لتوسيع علاقتنا مع العراق من خلال التعاون في مجالات مثل التجارة والبيئة والهجرة". وعلى مدى السنوات العشر الماضية، بلغت المساعدات التنموية السويدية المقدمة للعراق نحو ثلاثة مليارات كرونة (284 مليون دولار).

وصيف عام 2023، توترت العلاقات بين البلدين بسبب احتجاجات في السويد شملت تدنيس القرآن الكريم، ما أدى إلى اقتحام متظاهرين عراقيين السفارة السويدية في بغداد مرتين في يوليو/تموز 2023، وأشعلوا النيران فيها في المرة الثانية، كما طرد العراق السفير السويدي. وقال فورسيل للصحافيين إن مساعدات التنمية السويدية بشكل عام كانت مجزأة بحيث جرى توزيعها على أكثر من 100 دولة.

وأضاف لوسائل إعلام محلية: "عندما تُوزّع المساعدات على العديد من البلدان في الوقت نفسه، فإن ذلك يجعل السيطرة عليها وتقييمها أكثر صعوبة. سنعمل في عدد أقل من البلدان من ذي قبل، وسنوسع العمل في البلدان التي نوجد فيها". وتوفر السويد حالياً مأوى لنحو 200 ألف شخص ولدوا في العراق أو لأبوين عراقيين.

وكان مسؤول عراقي قد أعلن، يوم الثلاثاء، عن تحقيق البلاد نسبة محصول غير مسبوقة من القمح بأكثر من 6 ملايين و300 ألف طن، وهو ما يجعل بلاد الرافدين مكتفية من المحصول الذي يعتبر غذاء العراقيين الرئيسي. وتحتاج السوق المحلية سنوياً نحو خمسة ملايين طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، وفقاً لأرقام صادرة عن وزارة التجارة.

 

وخلال السنوات الخمس الماضية، كان العراق يستورد نحو 40% من القمح لسد حاجة السوق من المحصول. ولكن المدير العام لتجارة الحبوب في وزارة التجارة العراقية حيدر الكرعاوي قال إن بلاده حققت ستة ملايين و300 ألف طن من محصول القمح وحده، وجرى تسلمها من الفلاحين وفقاً للبرنامج الحكومي، مشيراً إلى "عدم توقعهم وصول الكميات إلى هذا الحد".

وقبل نحو أسبوعين، قال مصدر في الشركة العراقية لنفط الشمال بالعراق، لوكالة شفق نيوز، إن الشركة عززت إنتاجها من النفط الخام من محافظة كركوك إلى أكثر من 360 ألف برميل يومياً. ووفق تقرير بنشرة "أويل برايس"، تتطلع الشركة، التي تعود أصولها إلى تأسيس شركة نفط العراق (IPC) في كركوك عام 1929، إلى زيادة إنتاج النفط في كركوك إلى 400 ألف برميل يومياً بحلول نهاية عام 2024.

يعد العراق منتجًا عالميًا رئيسيًا للنفط، ويمتلك احتياطيات كبيرة وقدرة إنتاجية واسعة، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن العراق يمتلك خامس أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم، ويقدر بنحو 145 مليار برميل، وهو ما يمثل حوالي 8% من الاحتياطيات العالمية، و17% من احتياطيات الشرق الأوسط.

وباعتباره ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد المملكة العربية السعودية، يتمتع العراق بقدرة إنتاجية كبيرة من النفط. ومع ذلك، فإن الإنتاج الفعلي غالبا ما يتأثر بعوامل مثل حصص أوبك، والبنية التحتية، والاستقرار السياسي، حيث يواجه العراق اختناقات في البنية التحتية، بما في ذلك خطوط الأنابيب القديمة ومحطات التصدير، ما يحد من قدرته على استغلال إمكاناته النفطية بشكل كامل.

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون