البرلمان العراقي يفشل في تمرير موازنة 2018.. واحتجاج كردي

أنهى البرلمان العراقي جلساته الاستثنائية، المقررة لبحث موازنة العام المقبل، اليوم الأحد، بينما لم يستطع الخروج بتوافقات بشأنها، وسط رفض كردي لتفاصيل وصياغة القانون بسبب تقليص مخصصاتها المالية للإقليم.

وتقدّر موازنة العراق للعام المقبل بنحو 96 مليار دولار وحجم العجز 12 مليار دولار، بنسبة 13.4%.

وقال رئيس البرلمان، سليم الجبوري، في كلمة خلال الجلسة الاستثنائية، إنّ "الجلسة كانت استثنائية، وتم إنهاؤها"، مبيناً أنّ "مشروع الموازنة أحيل إلى اللجنة المالية، وهي بدورها ستجمع الملاحظات وتخول من قبل هيئة الرئاسة بالتفاهم مع الحكومة لإدخال التعديلات وإعداد صيغة نهائية للقانون".

من جهته، قال نائب برلماني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الجلسة الاستثنائية التي عقدت اليوم الأحد، لبحث قانون الموازنة، لم تؤدّ إلى أي نتائج"، مبيناً أنّ "صياغة القانون والنسب وتعديلاتها تحتاج إلى وقت طويل، ولا يمكن إتمامها خلال هذه الفترة".

وأكد النائب، الذي رفض ذكر اسمه، أنّ "رئاسة البرلمان أنهت الجلسات الاستثنائية حتى إشعار آخر"، مشيراً إلى "عدم القدرة على تعديلها خلال الفترة القريبة".

وأبدت الكتل الكردستانية رفضها "الصياغات وحصة الإقليم في الموازنة"، وقالت الكتل في بيان صحافي "نرفض الصياغات التي تتنكر لكيان حكومة إقليم كردستان والمؤسسات القائمة في الإقليم من خلال بعض العبارات التي وردت في القانون والتي تشير إلى التواصل المباشر مع المحافظات ونرى ذلك مخالفاً للمادة 118 من الدستور".

وأكدت رفضها "المساس بحصة الإقليم (17%) التي حددت بناء على قرار له قيمة القانون إلى أن يجرى إحصاء سكاني في العراق"، مشددة على "عدم القبول بأي تفويض لمجلس الوزراء في زيادة النفقات عند الحاجة بناء على تقديره، كما نرفض إعطاء تفويض بالاقتراض دون العودة التفصيلية لمجلس النواب حتى لا يتحول العراق إلى دولة مرهونة بالديون ويضيع حق الأجيال القادمة، وعند الاقتراض نرى أن العدالة تقتضي ضمان الحصة العادلة للإقليم".

وأشارت إلى أنّ "تضخيم النفقات السيادية لتكون 39% قياساً للأعوام السابقة التي كانت 25% وتقليل حصة الإقليم من النفقات الحاكمة بمقدار الثلث وجعلها نفقات فعلية وتخفيض تخصيصات الرواتب والرعاية الاجتماعية بمقدار الثلث، تجعل من هذه الموازنة أداة قمع وظلم وإجحاف بحق الإقليم".

ولفت إلى "التمييز ضد البشمركة بعدم تخصيص أي مبالغ لها ضمن موازنة القوات المسلحة، وجعلها للرواتب فقط وبشكل مجهول، وعدم تخصيص أي مبالغ للتسليح والتدريب والتجهيز من القروض وغيرها"، معتبرة ذلك "أمراً مرفوضاً وغير دستوري وتنكراً لتضحياتها في مقارعة النظام السابق والحرب ضد الإرهاب لكونها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية".

 يشار إلى أنّ بغداد لجأت إلى استخدام ورقة الموازنة، وحصة كردستان منها، في الصراع السياسي بين الطرفين.