أعادت المصارف اليونانية فتح أبوابها مجدداً، صباح اليوم الاثنين، وذلك بموجب قرار حكومي، بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال، بحسب ما ذكرت وكالة " فرانس برس".
ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية، التي بقيت مسدلة في معظمها، منذ 29 يونيو/حزيران الماضي، على أن تبقى القيود على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية، مع تليينها بعض الشيء.
وسيكون السقف المفروض على عمليات سحب الأموال 420 يورو (387.9 دولاراً) في الأسبوع بدلاً من 60 يورو يومياً، وذلك لتجنيب اليونانيين معاودة الانتظار كل يوم في صفوف طويلة أمام نقاط السحب الآلي.
واستحدث استثناءان بالنسبة للذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية أو نفقات دراسة في الخارج.
وستسجل ضريبة القيمة المضافة زيادة من 13% إلى 23% بالنسبة إلى المنتجات غير القابلة للتلف والمطاعم، وكذلك عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية إلى بدل سيارات الأجرة وتكاليف مراسم الدفن.
وتبقى الضريبة بمستوى 13% بدون زيادة بالنسبة إلى الفنادق ويتم تخفيضها بشكل طفيف إلى 6% بالنسبة للأدوية والكتب وتذاكر المسرح.
ومن المقرر أن تتلقى اليونان مساعدة عاجلة بقيمة 7 مليارات يورو ستصرف بكاملها تقريباً ما إن تتلقاها أثينا، التي عليها أن تسدد، اليوم الاثنين، ديناً يفوق 4 مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي، وآخر بقيمة ملياري يورو لصندوق النقد الدولي لاحقاً.
اقرأ أيضاً: اقتصاد اليونان ورئيس وزرائها يستعدان لأسبوع حرج