وزير العمل السعودي: 38 تعديلاً للقانون لتحسين سوق العمل
قال وزير العمل السعودي، عادل بن محمد فقيه، اليوم الأحد، إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون العمل في المملكة مؤخراً، وبلغ عددها 38 تعديلاً، ستسهم إيجاباً في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل، وزيادة فاعلية الرقابة عليه، وكذا تنظيم العلاقة بين أطراف العمل، إضافة إلى ما شملته من تعديلات تساهم في رفع كفاءة بيئة العمل.
وأضاف المسؤول السعودي، في بيان صحافي، نقلته وكالة الأناضول، أن 38 تعديلاً جديدًا أقرت في نظام العمل وستكون سارية بعد 6 أشهر من نشرها في الصحيفة الرسمية، وشملت تنظيم عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات، التي تتخذ في حال وقوع المخالفات، فضلاً عن تعديلات تتعلق بتحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.
وأقر مجلس الوزراء السعودي التعديلات في 18 مارس/آذار الماضي، وتبلغ قوة العمل في السعودية (الأشخاص ممن هم في سن العمل) حتى النصف الأول من 2014، حوالى 11.74 مليون نسمة، ينقسمون بين 5.58 مليون سعودي، و6.16 مليون أجنبي، وبلغ عدد الملتحقين بوظائف منهم 4.93 مليون سعودي، و6.14 مليون أجنبي، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية (حكومية).
وبحسب آخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات السعودية، يبلغ عدد الأجانب في المملكة 10.07 ملايين نسمة نهاية 2014، يشكلون نحو ثلث السكان في السعودية (32.72 %)،
فيما بلغ عدد السكان السعوديين 20.70 مليون نسمة يعادلون ثلثي السكان البالغ 30.77 مليون نسمة.
وأضاف الفقيه أن التعديلات الجديدة أعطت الحق للوزارة في أن تمتنع عن تجديد رخص العمل، متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.
وذكر أنه تم رفع نسبة تدريب السعوديين ليصبح على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملاً فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن 12% من مجموع عماله سنوياً بدلا من 6%، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يُكملون دراساتهم، إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة، كما يلتزم المتَدَرِّب أو الخاضع للتدريب بدفع تكاليف التدريب لصاحب العمل، إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب.
وشملت التعديلات الجديدة لنظام العمل عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل، أو يقلل فرص العمل أمامه.
وقال وزير العمل السعودي إنه، وفق التعديلات الجديدة ، تلتزم الـمنشآت بدفع الأجور في حسابات العمَّال عنْ طريق البنوك المعتَمدة في المملكة.
وحول ساعات العمل، أشار الوزير إلى أن فترة بقاء العامل في مكان العمل مددت من 11 إلى 12 ساعة، فيما زادت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج، إلى 5 أيام بدلاً من 3 أيام، كما زادت إجازة العامل في حالة ولادة زوجته إلى 3 أيام بدلاً من يوم واحد.
وارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.8% بنهاية النصف الأول من 2014، مقارنة بـ 11.5% بنهاية النصف الثاني من 2013، فيما يبلغ معدل البطالة في السعودية بشكل عام نحو 6% (يشمل السعوديين والأجانب معاً)، مقارنة بـ 5.5%.
وأشار وزير العمل السعودي إلى أن هذه التعديلات ستساهم في رفع مستوى أداء سوق العمل، ليتواكب مع النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، أكبر مصدري النفط في العالم.
